نوشته شده در فراخوان

تنها راه تحقق نه به اعدام گذر از جمهوری اسلامیست

هموطنان بلوچ‌ از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی در زندانهای شهرهای مختلف ایران با اتهامات جعلی محکوم به اعدام شده‌اند. اعدام یکی از ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی است که نقش آن در جامعه بلوچستان بسیار پررنگ است.

همزمان با اعتراضات سراسری در ایران از ۲۹ مرداد ۱۴۰۱تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ دست‌کم ۹۰ شهروند بلوچ در زندانهای مختلف کشوراعدام شده‌اند. این آمار تعداد افراد احراز هویت شده است. اما باید دانست عده‌ی دیگری از اعدامیان بلوچ فاقد شناسنامه هستند و جمهوری اسلامی به راحتی و بدون رسانه‌ای شدنِ نام این اعدامیان، به نسل کُشی مردم بلوچ ادامه می‌دهد.

طبق گزارش عفو بین‌الملل مورخ ۵ مردادماه ۱۴۰۱ حداقل ۶۵ نفر یعنی ۲۶ درصد از اعدامشدگانِ سال ۲۰۲۲ متعلق به مردم بلوچ بوده‌اند، در صورتی که بلوچها پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

لازم به ذکر است که اعدام مردم بلوچ در زندانهای مختلف کشور در دادگاه‌های پرابهام و بدون داشتن حق انتخاب وکیلِ انتخابی انجام گرفته است. در بیشتر موارد، اجرای حکم اعدام‌ها بدون اطلاع خانواده‌های اعدامیان و بدون ملاقات آخر قبل از اجرای حکم انجام شده است. تعدادی از آنها به هنگام دستگیری زیر سن ۱۸ سال بوده و کودک محسوب می‌شده‌اند. برخی از اعدام‌ها به جرم «مواد مخدر» انجام شده اما شناختی که از خانواده‌ی آنها نزد کنشگران وجود دارد احتمال اعدام سیاسی را بالا می‌برد. محکومان به قاچاق مواد مخدر نیز هیچ‌گاه دادگاه بی‌طرف و مسیر قانونی عادلانه را طی نمی‌کنند. به گمان ما جمهوری اسلامی برای توجیه اعدام‌های سیاسی بسیاری از احکام را زیر جرم قاچاق مواد مخدر صادر می‌کند.

اعدام بلوچ ها ده‌ها سال است که در سکوت ادامه دارد، اتهام‌ها غالباً ساختگی هستند، بدون طی پروسه‌ی دادگاه عادلانه و بدون امکان دفاع قانونی. نزدیک به ۳۰ درصد اعدام‌ها در ایران در بلوچستان انجام می‌شود، برخی از آنان کودکان زیر ۱۸ سال هستند.

ما از دنیا می‌خواهیم که هم‌اکنون وارد عمل شود، جامعه بین‌المللی موظف است جلوی اعدام‌ها را در ایران و بلوچستان بگیرد. صدای مردم بلوچ باید شنیده شود.

ما خواهان توقف فوری اعدام شهروندان بلوچ و دیگر محکومان به اعدام هستیم، مجازات اعدام باید برای همیشه لغو گردد.

نوشته شده در اخبار

سپیده قلیان از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد

سپیده قلیان، فعال مدنی شامگاه یکشنبه ۲۸ اسفند، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه، ساعاتی پس از آزادی از زندان اوین، در مسیر تهران به دزفول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

منبع مطلع در ادامه افزود: “سپیده به دلیل نداشتن کارت تلفن، تاکنون تماسی با خانواده خود نداشته و این امر موجب افزایش نگرانی خانواده وی در خصوص وضعیت او شده است.”

تا کنون از اتهامات مطروحه علیه خانم قلیان اطلاعی حاصل نشده است.

روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ماه، سپیده قلیان از زندان اوین آزاد شده بود. وی ساعاتی پس از آزادی در مسیر تهران به دزفول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

خانم قلیان در تاریخ بیست و هشتم مردادماه سال گذشته از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود، در تاریخ نوزدهم مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت و در تاریخ بیست و دوم مهرماه، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا سیزدهم آبان ماه سال گذشته، با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

سپیده قلیان در تاریخ بیست و هفتم آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم نوزده تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ بیست و هفتم آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ چهارم آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد و در تاریخ بیست و سوم آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس قطعی محکوم شد.خانم قلیان نهایتا در تاریخ یکم تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل و در تاریخ بیستم اسفندماه ۹۹ از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.

نوشته شده در اخبار

افزایش تهدیدها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان به حجاب اجباری

دادستان خوزستان روز جمعه ۲۶ اسفند به زنان و دختران معترض به حجاب اجباری هشدار داد و تهدید کرد که نیروهای پلیس با این افراد برخورد خواهند کرد. هم‌زمان ده‌ها تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، او را به «پافشاری» بر اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری فراخواندند.

شش ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که در ابتدا واکنشی به جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران بود، هشدارها و تهدیدها علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند ادامه دارد و مراجع قضایی در موارد متعدد به این بهانه اقدام به پلمب شماری از اماکن تجاری و گردشگری کرده‌اند.

روز جمعه صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، خواستار «برخورد قاطع» نیروهای پلیس با زنان و دختران معترض به حجاب اجباری شد و ضمن تکرار مواضع دیگر نیروهای تندرو حکومت تأکید کرد که عدم رعایت حجاب، «جرم مشهود» است و پلیس باید با این افراد «برخورد» کند.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی افزود: «دستورات قضایی به ضابطان در برخورد با افرادی که حجاب شرعی را رعایت نکنند صادر شده و با مسئولینی که به وظیفه قانونی خود در حوزه‌های مختلف عمل نکنند به عنوان ترک فعل برخورد خواهد شد.»

دادستان عمومی و انقلاب خوزستان همچنین در ادامه سخنان خود به مالکان اماکن تجاری و گردشگری دراین‌باره هشدار داد و تهدید کرد در صورتی که «مقررات را رعایت نکنند پلمب خواهند شد».

طی هفته‌های اخیر گزارش‌های فزاینده‌ای از پلمب این اماکن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان و کارکنان آن‌ها منتشر شده است، از جمله نمونه‌های اخیر این اقدام، پلمب اقامتگاهی به نام «سرای عامری‌ها» در کاشان و کمپ کویری متین‌آباد در نطنز بود؛ اگرچه هر دوی این اماکن به فاصله کوتاهی فک پلمب شدند.

روز سه‌شنبه نیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برخی جزئیات شیوه‌های جدید برای «تذکر حجاب» و مجازات آن‌چه در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی «بی‌حجابی» خوانده می‌شود پرده برداشت.بر اساس اظهارات نماینده مزبور، دیگر برخورد فیزیکی با زنان و دختران معترض به حجاب اجباری صورت نمی‌گیرد بلکه برای مثال، خط تلفن و اینترنت آنان مسدود می‌شود.

در این حال ۴۶ نفر از مدیران حوزه‌های علمیه تهران با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، مدعی شده‌اند که «بیش از پیش برهنگی سرعت یافته» و «انفعال و عدم اتخاذ تصمیم معین در فضای کشور موج می‌زند».این افراد، دولت ابراهیم رئیسی را به اقدام در زمینه مقابله با عدم رعایت حجاب اجباری فراخوانده و گلایه کرده‌اند که حدود ۳۰ نهاد مسئول در این زمینه وجود دارند که عملاً «کاری نمی‌کنند».

امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند: «اگر قرار باشد امروز از قانون حجاب عقب‌نشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم.»

محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج روز جاری در خصوص حجاب اجباری گفته است که اصناف، بانکها و مراکز دولتی موظف هستند با «بی حجاب ها» برخورد کنند.وی ادامه داد: دستگاه قضایی باید به این موضوع ورود کند.

به‌رغم این هشدارهای تهدیدآمیز، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که در مقایسه با شش ماه پیش، شمار قابل توجهی از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها و اماکن عمومی تردد می‌کنند.در مراسم چهارشنبه سوری امسال نیز بار دیگر انتشار تصاویر تازه از جنبش اعتراضی «زن زندگی آزادی» نشان داد زنان و دختران با وجود سرکوب سنگین حکومت در چند ماه گذشته همچنان روسری‌های خود را به درون آتش می‌اندازند.

هموطن این نوع رفتار حکومت نوع مدرن برده داری همراه با شکنجه های روحی و روانیست و مطابق ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر : احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده 5:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده 17: حق مالکیت شخصی
الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد. ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
و اینکه هر فرد چگونه بخواهد زندگی کند حق مسلم اوست که در نظام جمهوری اسلامی این حقوق لگد مال شده است .بیاییم با همدلی و آگاهی و همفکری ریشه این نظام مجهول را بخشکانیم

نوشته شده در اخبار

همکاری با نهادهای امنیتی؛ پیش‌شرط عفو برای برخی از فعالان کارگری

 کمتر از یک‌ ماه قبل و در آستانه چهل و چهارمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، دستگاه قضایی جمهوری‌اسلامی با صدور بخشنامه‌ای، از «عفو» شماری از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران خبر داد. قوه قضاییه روز ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد با موافقت «علی‌خامنه‌ای»، ده‌ها هزار متهم و محکوم شامل عفو و بخشش می‌شوند، به‌ جز آن‌ها که اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم. 

«ایران‌وایر» اما به اطلاعاتی دست‌ پیدا کرده است که نشان می‌دهند مقامات امنیتی شرط بهره‌مندی برخی از فعالان کارگری و اعضای زندانی جامعه مدنی از بخشنامه عفو را «همکاری با نهادهای امنیتی» اعلام کرده‌اند.

شکنجه سفید؛ آزار روحی و روانی هیراد پیربداقی

«هیراد پیربداقی» فعال کارگری است که از مرداد ۱۴۰۱ و پیش از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، با یورش ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. او با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به چهار سال و هشت ماه حبس محکوم شده و هم‌اکنون در زندان «اوین» محبوس است.

«عسل محمدی»، فعال حقوق کارگران و همسر هیراد که خودش نیز به تازگی آزاد شده است، درباره پرونده هیراد پیربداقی به «ایران‌وایر» می‌گوید:‌ «مطابق گفته قاضی ایمان افشاری، پرونده هیراد فاقد مستندات است. یک‌بار هم برای ارایه ادله بیشتر به بازپرسی مرجوع شده، با این‌ همه او از مرداد با اعمال خشونت شدید و بدون ابلاغ احضاریه، بازداشت و به بند هشت زندان اوین منتقل شده است. خانواده این فعال کارگری امیدوار بودند که او هم مانند دیگر فعالان سیاسی و مدنی، با بهره‌مندی از بخشنامه موسوم به عفو در آستانه نوروز از زندان آزاد شود اما نه تنها چنین نشد بلکه به جای آزادی، او را مجددا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و از او بازجویی کرده‌اند.»

به گفته محمدی، یکی از پیش‌شرط‌هایی که برای بهره‌مندی هیراد پیربداقی از بخشنامه عفو و آزادی توسط بازجو مطرح شده، «همکاری با وزارت در حد مامور عالی‌رتبه» بوده است.

ممانعت از آزادی هیراد پیربداقی توسط بازجویان در حالی رخ داده که این فعال کارگری با احتساب ایام بازداشت و عناوین اتهامی و هم‌چنین اعلام قاضی اجرای احکام به خانواده و نزدیکانش، شرایط آزادی منطبق با بخشنامه قوه قضاییه را دارا است و علاوه بر این، اعتراض وکیل او به دیوان عالی هم پذیرفته شده است.

محمدی در ادامه می‌گوید: «دیوان عالی کشور حکم صادره دادگاه برای هیراد را غیرمتناسب با محتویات پرونده اعلام کرده است و طبق قانون، هیراد می‌تواند تا زمان قطعی شدن حکم، با وثیقه آزاد باشد. اما دادسرا به بهانه‌ بررسی پرونده‌ مشمولین آزادی، از پذیرفتن خانواده و وکیل او سرباز می‌زند.»

به گفته او، قاضی اجرای‌ احکام در پاسخ به پی‌گیری نزدیکان و خانواده هیراد در خصوص انتقال مجدد او به بند ۲۰۹ و بازجویی مجددش اظهار بی‌اطلاعی کرده است: «انتقال چند ساعته هیراد به بند ۲۰۹ در شرایطی‌ بوده که قاضی اجرای احکام از این بازجویی و دلایل آن اظهار بی‌اطلاعی کرده است. پس از آن، تاکنون بارها مقامات زندان به این فعال کارگری گفته‌اند که نامه آزادی‌ او آمده است و تا ساعتی دیگر آزاد خواهد شد، در حالی که چنین اتفاقی طبق اظهارات قاضی اجرای‌ احکام رخ نداده است.»

به گفته عسل محمدی، «مهردادی»، قاضی اجرای‌احکام به نزدیکان هیراد گفته است: «او آرام و متنبه نشده است. تا زمانی که متنبه نشود، خبری از آزادی نیست.» 

این بازی روانی نه تنها زندانی، که خانواده او را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.

آرش جوهری و رضا شهابی تحت فشار برای اعتراف اجباری

بر اساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، «آرش جوهری» و «رضا شهابی»، دو تن از فعالان کارگری نیز علی‌رغم دارا بودن شرایط بهره‎مندی از بخشنامه قوه قضاییه، به‌ دلیل تن ندادن به اعترافات اجباری در خصوص اتهامات انتسابی، مشمول آزادی از زندان نشده‌اند.

آرش جوهری، فعال کارگری به اتهام «اداره گروه و تبلیغ علیه نظام» به هفت سال و نیم حکم قابل اجرا محکوم شده است. 

او از مهر ۱۳۹۹ و پس از بازداشت از سوی ماموران، به زندان منتقل و تحت انواع فشار و آزار از طرف نهادهای امنیتی قرار داشته است. 

این فعال کارگری محبوس در بند هشت زندان اوین در جریان آتش‌سوزی این زندان در ۲۳ مهر ۱۴۰۱، از ناحیه سر به‌ شدت آسیب دیده و تاکنون علی‌رغم جراحات فراوان، به‌ویژه در ناحیه‌ سر، به زندان «رجایی‌شهر» منتقل شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، مقامات زندان با وجود داشتن علایمی هم‌چون درد در ناحیه سر، تهوع و استفراغ تا یک هفته پس از آتش‌سوزی در زندان اوین، هیچ اقدام درمانی برای او انجام نداده‌اند. تنها پس از یک هفته عکسی از ناحیه سر از او گرفته شده است.

مقامات قضایی و نهادهای امنیتی برای تحت فشار قرار دادن این فعال کارگری و گرفتن اعترافات اجباری، نسبت به پرونده‌سازی برای «شادی گیلک»، همسر آرش که از پرستاران نمونه در دوران همه‌گیری کرونا بود، اقدام کرده است و او را هم به یک‌سال حبس محکوم کرده‌اند.

«ایران‌وایر» از طریق منابع خود مطلع شده که شرایط جسمی آرش جوهری به دلیل صدمات فراوان ناشی از حمله و هجوم گارد در شب آتش‌سوزی زندان اوین بسیار نامناسب است. اما او نه تنها از عفو و آزادی بهره‌مند نشده است که حتی به مرخصی درمانی هم اعزام نمی‌شود. 

منابع «ایران‌وایر» می‌گویند: «مقامات زندان و قوه قضاییه ورود خانواده  جوهری به دادسرای اوین را هم ممنوع کرده‌اند.»

«رضا شهابی»، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه هم یکی دیگر از زندانیانی است که به دلیل تن ندادن به اعترافات اجباری، مشمول آزادی در موج آزادی زندانیان سیاسی نشد. شهابی که از اردیبهشت‌ماه در زندان است، چهار ماه از دوران حبس خود را در سلول انفرادی و تحت فشار برای اعتراف اجباری گذرانده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، این فعال کارگری که بر اثر اعتصاب غذای طولانی در دوره‌های قبلی زندان به مشکلات کلیه مبتلا شده و علی‌رغم داشتن تاییدیه پزشکی قانونی در مورد لزوم درمان موثر برای دیسک مهرهای گردنی، نه تنها آزاد نشده که حتی از مرخصی درمانی محروم مانده است.

نسرین جوادی و فرح نساجی

«نسرین (اعظم)جوادی» و «فرح نساجی» هم دو فعال کارگری زندانی بالای ۶۰ سال هستند که علی‌رغم دارا بودن شرایط، مشمول بخشنامه عفو نشده‌اند.

فرح نساجی، از فعالان کارگری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت‌ملی» به پنج سال حبس محکوم شده است. 

این فعال صنفی به آسم پیشرفته‌ و بیماری ریوی‌ مبتلا است و مطابق دستور پزشک، باید هر روز در بهداری اوین تحت اکسیژن‌تراپی باشد.

وضعیت حملات آسم فرح نساجی به قدری شدید بوده که به گفته یک شاهد عینی، تا مرز خفگی ادامه پیدا کرده و به همین علت چهار روز در بیمارستان «طالقانی» تهران بستری و تحت درمان قرار گرفته است‌.

منابع «ایران‌وایر» تایید کرده‌اند: «پزشک معالج این فعال کارگری و پزشکی‌قانونی بر آزادی او برای ادامه درمان تاکید دارند. اما نه تنها عفو زندانیان سیاسی شامل او نشده است که اکیسژن‌تراپی روزانه او نیز انجام نمی‌شود. هر تحرک و هیجان هم به حملات شدید تنفسی او منجر خواهد شد.»

نسرین جوادی، کارگر بازنشسته و زندانی ۶۴ ساله به اتهام «شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در سال ۱۳۹۸»، از تیر ۱۴۰۱ برای گذراندن دوران پنج ساله محکومیت خود در بند زنان زندان اوین است.

این زندانی سیاسی که مبتلا به آسیب‌دیدگی شدید و بیرون‌زدگی دیسک گردن است، در فهرست زندانیان واجد شرایط و با اولویت برای آزادی و مشمول شرایط بخشنامه قوه‌قضاییه قرار دارد اما امکان پی‌گیری و درمان و آزادی برای او فراهم نشده است.

بر پایه اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، جوادی مدتی قبل به دلیل ابتلا به آنفلوآنزای شدید در زندان، از شدت تب هوشیاری خود را از دست داد و با تعلل چندین ساعته مقامات زندان به بیمارستان اعزام شد.

این زندانی ۶۴ ساله در نهایت ۴۸ ساعت بعد، بدون این که بهبودی در وضعیتش حاصل شده باشد، به بند زنان بازگردانده شد. از آزادی او علی‌رغم ضعف شدید جسمی و افت فشار خون دایمی و ناراحتی حاد گوارشی بدون ارایه دلیل معین ممانعت به عمل آمده است.

طاهره بجروانی؛ جرم دادخواهی

«طاهره بجروانی» که همسر «علی فتوحی»، از جان‌باختگان آبان ۱۳۹۸ است، از ۳۰ آبان‌ و در میانه اعتراضات سراسری پس از کشته‌ شدن «مهسا(ژینا) امینی» در بازداشت موقت است.

این زن جوان از زمان بازداشت تاکنون، بلاتکلیف و بدون حکم قضایی و تمدید قرار بازداشت موقت، در بند زنان زندان اوین نگه‌داری می‌شود. 

منابع «ایران‌وایر» می‌گویند: «بازجویان دادسرای‌ امنیتی شهر قدس به او گفته‌اند تا زمانی که از دادخواهی خون همسرش دست نکشد، در زندان خواهد ماند.»

بخشنامه موسوم به عفو رهبری توسط نهادهای حقوق بشری، «ریاکارانه» و «تبلیغاتی» توصیف شده است. 

«سازمان حقوق بشر ایران» با تاکید بر این که معترضان از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند، اعلام کرد: «عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای، یک اقدام تبلیغاتی است. آنان از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند، بازداشت و احکام‌شان وجاهت ندارد. نه‌ تنها تمام معترضان باید بدون قیدوشرط آزاد شوند بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب یک حق همگانی است.»

نوشته شده در اخبار

فسادی که سرانجام تأیید شد؛ ۹۲ هزار میلیارد تومان، کمتر یا بیشتر

پس از ماه‌ها کشمکش و اختلاف نظر میان مقامات حکومتی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بالاخره روز پنج‌شنبه، ۱۸ اسفندماه، وقوع سوء استفاده مالی در «فولاد مبارکه» را تأیید کرد،‌ اما گفت که مبلغ تخلف هنوز مشخص نیست. به گفته این مقام، مبلغ این تخلف مالی ممکن است از میزان ۹۲ هزار میلیاردی هم که پیشتر گفته شده بیشتر باشد، یعنی نزدیک به دو میلیارد دلار (با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی).

آقای خدائیان به زمان احتمالی اعلام رقم دقیق تخلف صورت‌گرفته اشاره نکرد، اما گفت که بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه یک شعبه ویژه برای بررسی این پرونده خارج از نوبت اختصاص یافته و دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از انجام بررسی‌های کارشناسی میزان سوء استفاده را اعلام خواهد کرد.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اواخر مرداد سال جاری با ارائه گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای و ارسال آن به قوه قضائیه، از وقوع ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه خبر داده بود.بر اساس این گزارش، حداقل ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شد و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد گرفته تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و افراد، همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص را شامل می‌شد.

در این گزارش به مداخلات مقامات ارشد دولت حسن روحانی در عزل و نصب‌های شرکت فولاد مبارکه و زد و بند در واگذاری قراردادها به مصوبان مقامات ارشد سابق کشور اشاره شده بود و از افرادی مانند عباس رضایی استاندار وقت اصفهان، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، محمود واعظی رئیس دفتر وی و محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری دولت سابق نام برده شده بود.

اما رسیدگی به پرونده تخلفات فولاد مبارکه در حالی ادامه دارد که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته واکنش‌های متناقضی به این پرونده داشته‌اند. سازمان حسابرسی در همان روزهای نخستین انتشار گزارش مجلس در بیانیه‌ای موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد دلاری را «یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام» عنوان کرده بود.

اما ناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، روز دوم دی در توئیتی با اشاره به تصویب گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در کمیسیون صنایع مجلس نوشته بود: «به‌رغم فشار‌های همه‌جانبه و تلاش برخی رسانه‌نما‌های حق‌العمل‌کار، بررسی فساد عظیم، تخلف مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این بنگاه بزرگ را اثبات کرد. زندان آماده استقبال از مفسدان این پرونده است.»

فساد گسترده مالی همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم از حکومت، برگزاری تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌های صنفی در سال‌های گذشته بوده و نشانه‌هایی از آن را در شعارهای سرداده‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی» نیز می‌توان دید.

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی پیشتر گفته بود که اعداد، رقم‌ها و موضوعاتی که از تحقیق و تفحص در مورد فساد و ‌اختلاس در بانک‌ها صورت گرفته است به مراتب «هولناک‌تر» از فولاد مبارکه است و آماری به مراتب درشت‌تر از اختلاسی که در فولاد است در بانک‌ها اتفاق افتاده است.

سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود منتشرشده در ۱۱ بهمن اعلام کرد که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ و تنها یک پله بالاتر از افغانستان قرار دارد.

ماده 28: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

نوشته شده در اخبار

چهاردهمین جمعه اعتراضی در زاهدان؛ این شهر آرام نمی‌گیرد

با وجود جو گسترده امنیتی در زاهدان و موج بازداشت‌ها در این شهر طی هفته گذشته، مردم زاهدان بار دیگر روز جمعه، ۱۶ دی، به خیابان‌ها آمدند و بر ضد جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای شعار دادند.

شهروندان در زاهدان پس از برگزاری نماز جمعه در خیابان‌های این شهر حضور پیدا کرده و با شعار «استاندار بسیجی نمی‌خوایم» مخالفت خود را با انتصاب محمد کرمی، فرمانده سپاه پاسداران به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان ابراز کردند.

معترضان زاهدانی در تجمع‌های خود شعارهای «مرگ بر جمهوری اعدامی» و «نه کولبری، نه سوخت‌بری، آزادی و برابری» سر دادند.آن‌ها همچنین شعر دادند: «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» و «نه تاج، نه عمامه، آخوند کارش تمامه» و «نه سلطنت نه رهبری، دمکراسی وبرابری» .

بر روی پلاکاردهای آنها نیز شعارهایی مانند«ظلم پایدار نمی‌ماند.» «دردها فراموش می‌شوند، اما کسانی که باعث شدند درد بکشیم هرگز…» دیده می‌شد.

زنان بلوچ در زاهدان نیز امروز با شعار «زن زندگی آزادی»، در خیابان‌های این شهر تظاهرات کردند.

این زنان همچنین به زبان بلوچی شعار دادند «شیعه و سنی با‌ هم‌اند، خامنه‌ای چشم دیدن ندارد …»

امروز مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در اظهاراتش دستگیری بیش از صد شهروند بلوچ در روزهای گذشته توسط نیروهای حکومتی را «بازداشت‌های فله‌ای» خواند و تصریح کرد، مردم «مذهبی و غیرمذهبی» ایران از عملکرد جمهوری اسلامی رضایت ندارند.

مولوی عبدالحمید، در خطبه‌های نماز جمعه مسجد مکی گفت، مقامات جمهوری اسلامی متوجه نارضایتی‌های اجتماعی هستند، اما اقدامی برای حل و فصل آن انجام نمی‌دهد.

مولوی عبدالحمید، همچنین از عملکرد رهبران جمهوری اسلامی انتقاد کرد و بدون ذکر نام کسی گفت: «حاکم باید دیدش خیلی وسیع باشد، خیلی بلند باشد، نظر حاکم اگر تنگ باشد، هم برای خودش رنج درست می‌شود و هم مردم به رنج می‌افتند.»

وی با اشاره به حوادثی همچون انهدام عمدی هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران و همچنین کشتار مردم معترض در استان سیستان و بلوچستان، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست «عذرخواهی» کنند.

نوشته شده در ادیان

تفهیم اتهام بهنام اخلاقی و بابک حسین‌زاده در دادسرای اوین

روز دوشنبه ۲۵ بهمن، بهنام اخلاقی و بابک حسین‌زاده، نوکیشان مسیحی پس از تفهیم اتهام در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین، با قرار کفالت آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، در جریان این جلسه بازپرسی اتهام مطروحه علیه این دو شهروند “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است. این نوکیشان مسیحی پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.

بابک حسین زاده و بهنام اخلاقی در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ در یک جلسه کلیسای خانگی در شهر رشت بازداشت شدند. منزل آقای اخلاقی پس از بازداشت وی توسط ماموران مورد تفتیش قرار گرفت و آن ها برخی لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. به گفته یک منبع مطلع نیروهای امنیتی در جریان تفتیش منزل آقای اخلاقی اقدام به شکستن و یا آسیب به نمادهای مرتبط با مسیحیت کرده بودند.

بابک حسین زاده و بهنام اخلاقی پس از گذشت ۱۲ روز از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی به زندان منتقل و به مدت ۱۱ روز بدون رعایت اصل تفیک جرائم در این زندان نگهداری شدند. نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

در تاریخ ۲ مردادماه ۹۸ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. در جریان این جلسه مبلغ قرار وثیقه این شهروندان به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده و آنان در پی عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه بازداشت و به بند ۴ زندان اوین منتقل شدند.

نهایتا هر یک از این شهروندان بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم نهایتا خردادماه ۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سیداحمد زرگر عینا تایید به آن‌ها ابلاغ شد.

بهنام اخلاقی و بابک حسین زاده به همراه تعداد دیگری از نوکیشان مسیحی در دیماه سال جاری با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند.

دیوان عالی کشور ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده آنها را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در اسفندماه سال جاری در شعبه ۳۴ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

نوشته شده در اخبار

پویا نیک مرام جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

پویا نیک مرام، شهروند ساکن تهران روز شنبه ۲۰ آذرماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای نیک مرام پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از تسلیم به رای به ۲ سال و ۴ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری قابل اجرا کاهش پیدا کرد.

بازداشت آقای نیک مرام پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین و جهت تحمل دوران محکومیت صورت گرفته است.

آقای نیک مرام پیشتر در بهمن‌ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “توهین به مقدسات، توهین به بنیان گذار و تشویق مردم به فساد” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا بود که با تسلیم به رای، حکم قابل اجرا به ۲ سال و ۴ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری تقلیل یافت.

نوشته شده در اخبار

لیلا حسین زاده توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شد

لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، شب سه شنبه ۱۶ آذر در شیراز بازداشت شد. بازداشت خانم حسین زاده با حضور پرشمار نیروهای امنیتی و با ضرب و شتم همراه بوده است.

بازداشت خانم حسین زاده در حالی صورت گرفته است، که وی در مسافرت به سر می‌برد و به گفته‌ نزدیکان او، بازداشت وی با حضور حدود ۱۵ تن از نیروهای امنیتی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

همزمان رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی بازداشت شماری از شهروندان تحت عنوان “عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضدانقلاب خارج نشین با لیدری ل.ح” در شیراز شدند، اما تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعاتی از بازداشت افراد دیگر همراه خانم حسین زاده به دست نیامده است.

خانم حسین زاده پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم و این حکم طی هفته جاری توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.

شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندانی مقابل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است.

خانم حسین زاده در شهریورماه ۹۸ برای این پرونده در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی نصیرپور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. خانم حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

لیلا حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

نوشته شده در اقوام

دادگاه تجدید نظر؛ محکومیت ۱۲ شهروند به حبس و شلاق در جریان تجمع در پارک جیرال اردبیل

دادگاه تجدیدنظر اردبیل محکومیت پرویز سیابی گرجان، حسین بالاخانی، عسگر اکبرزاده، مجتبی پروین، مهدی هوشمند، سجاد جولانی، حامد حیدری، مرتضی پروین، محمد جولانی، بهمن خیرجو، مصطفی پروین و سبحان بخشی ۱۲ فعال ترک (آذربایجانی) بازداشت شده در جریان تجمع در پارک جیرال اردبیل، را تایید کرد. این شهروندان در تاریخ ۸ مهرماه ۹۹ همراه با چند شهروند دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

بر اساس دادنامه ای که توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ریاست ساسان بالاخانی صادر و به آن ها ابلاغ شده است، پرویز سیابی، حسین بالاخانی، عسگر اکبرزاده، مجتبی پروین، مهدی هوشمند، سجاد جولانی، حامد حیدری، مرتضی پروین، محمد جولانی، بهمن خیرجو، مصطفی پروین و سبحان بخشی ۱۲ تن از فعالان ترک (آذربایجانی)، حکم محکومیت ۷ ماه و ۱۶ روز و ۷۶ ضربه شلاق از بابت “اتهام اخلال در نظم عمومی” را به ۳ ماه حبس تعزیری و ابقای شلاق تبدیل شده و هر دو حکم به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است.

روز سه‌شنبه ۸ مهرماه عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، سجاد جولانی، حسین بالاخانی، مجتبی پروین، مصطفی پروین، محمد جولانی، حامد حیدری باریس، بهمن خیرجو، مرتضی پروین، پرویز سیابی گرجان، سبحان بخشی و میثم جولانی پس از تجمع در پارک جیرال اردبیل توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این شهروندان روز چهارشنبه ۹ مهرماه در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست قاضی بابک نونهال تفهیم اتهام شده و نهایتا پس از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای هر یک از آنها به زندان اردبیل منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۹ مهرماه از زندان اردبیل به بازداشتگاه مرکزی اردبیل  منتقل شدند.

از میان این شهروندان سجاد جولانی و محمد جولانی در تاریخ ۲۸ مهرماه و حامد حیدری باریس، پرویز سیابی گرجان و حسین بالاخانی به ترتیب در تاریخ ۱۲، ۱۴ و ۲۷ مهرماه ۹۹ و عسگر اکبرزاده، مهدی هوشمند، مجتبی پروین، مصطفی پروین، بهمن خیرجو، مرتضی پروین، سبحان بخشی و میثم جولانی، در تاریخ ۸ آبان‌ماه ۹۹ هرکدام با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اردبیل آزاد شدند.

اتهامات مطروحه علیه این شهروندان توهین به رهبری، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تمرد از مامورین دولتی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در ایجاد تجمع عنوان شده است.

در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین طی روزهای ۹ مهرماه تا روزهای ۱۳ و ۲۷ مهرماه تعداد پرشماری بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد.. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شده است.

از میان این افراد عسگر اکبرزاده، مجتبی پروین، مهدی هوشمند، مرتضی پروین، محمد جولانی، سجاد جولانی و میثم جولانی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود سابقه احضار، بازداشت و یا محکومیت دارند.