هموطنان گرامی یکی از حقوق ذاتی هر انسانی حق بیان نظرات و ایده ها و اندیشه اوست اگر این حق برای یک انسان از بین برود دیگر او را نمیتوانیم یک انسان زنده بنامیم هرچند که او بطور فیزیکی زنده باشد . در چند روز گذشته یکی از هموطنان عزیزمان به نام توماج صالحی تنها بدلیل بیان مسایلی که بنا به تصمیمان و عملکرد اشتباه دولت بر مردم اعمال میشود بطور کاملا غیر قانونی و قیر انسانی در منزلش بازداشت و به مکانی نا مشخص انتقال داده شده است که تمامی این رفتار نقض فاجش حقوق زاتی یک انسان است و دولت و هر شحصی که باعث این نوع عملکرد است باید دادگاهی شده و به مجازات برسد , حتی اگر خامنته ایی باعث آن باشد . طبق مفاد 18 و 19 بطور کامل از حقوق آزادی اندیشه و افکر و اعتقادات اشاره کرده است . این وظیفه انیانی ماست که علیه ظلم بیاخیزیم و اجازه ندهیم که افرادی خود را خاص بدانند و بخواهند حقوق انسانی ما را از ما سلب کنند حتی اگر این افراد خود را نایب خدا بدانند هر چند که نه خدا نایب دارد و نه ما برای خدا نایبی را میخواهیم. پس دست در دست هم نهیم به مهر میهن خویش را کنیم آباد
مادهٔ ۱۸ هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.
مادهٔ ۱۹ هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.
الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت های مسالمت آمیز شرکت جوید . ب) هیچ کس را نمی توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد .
آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم میتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند . گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی های عمومی افراد جامعه اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار میدهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها میدهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند . این حق بعنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده . نهایتا این مقاومت زمانی پیش می آید که عده ای ذینفع از قدرت عمومی و فشارهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و … بر خود احساس نارضایتی کنند .
بین ایندو مفهوم از لحاظ حقوقی تفاوت است . البته هدف هر دو دفاع از منافع مشترک ذینفع هاست ولی از لحاظ ساختار با هم تفاوت دارند . اجتماعات معمولا همایش های موقتی است جهت تبادل آزاد و نظرات افراد و هماهنگی برای دفاع از منافع مشترک . ولی تظاهرات و راهپیماییها عبارت است از اینکه افراد با حضور در معابر عمومی و استفاده از یک فرصت نمایشی به بیان خواسته ی جمعی خود می پردازند .
آزادی اجتماعات یکی از آزادی های اساسی است که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز دور هم گرد آیند . و از افکار و عقاید یکدیگر بهره بگیرند و هیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد ، این حق آزادی اجتماعات در منابع حقوق بشری متعددی به رسمیت شناخته شده که از مهمترین منابع میتوان به معاهدات و اسناد حقوق بشری اشاره کرد . حال این اجتماعات با توجه به اوضاع و احوال حاکم ممکن است موجب اخلال در نظم عمومی شود . به همین جهت است که لزوم مسالمت آمیز بودن این اجتماعات بوضوح درک میشود . لذا جهت شکل گیری این اجتماعات ، محدودیت هایی وجود دارد .
مفهوم و معنی آزادی اجتماعات
با توجه به رویه دولت ها در قوانین اساسی و داخلی و دکترین حقوقی ، میتوان آزادی اجتماعات را عبارت از این دانست که افراد آزاد هستند آگاهانه ، عامدانه و بصورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر بطور موقت و بدون هیچ هراس از مداخله دولت برای بیان مطالب در زمینه های مختلف ، گرد هم آیند و به بیان خواسته های خود از این طریق بپردازند . از وصف آگاهانه و عامدانه بودن اجتماعات ، مولفه سازمان یافته بودن اجتماعات و از موقت بودن و هدف خاص داشتن ، غیر دائمی بودن و هدفمند بودن اجتماعات استنباط میشود . حق تشکیل اجتماعات هم در اسناد بین المللی و هم در حقوق داخلی کشورها از جمله ایران مورد پذیرش قرار گرفته است .
آزادی اجتماع در اسناد بین المللی
از میان اسناد بین المللی حقوق بشری متعددی که حق آزادی اجتماع را به رسمیت شناخته اند چند سند از ویژگیهای مهم و جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بشر و حمایت از آن برخوردارند که در این قسمت تنها به ذکر همین مورد بسنده میشود ، اولین سند مهم در این راستا اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ۱۹۴۸ ) است که در ماده ۲۰ این حق را بشرح ذیل شناخته است :
هر کس حق دارد آزادانه مجامع و اجتماع های مسالمت آمیز را تشکیل دهد .
هیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد .
آزادی اجتماع در قوانین ایران :
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۷ آزادی اجتماعی به این شرح به رسمیت شناخته شده است . تشکیل اجتماعات و راه پیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
ماده ۲۶ : احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت ..
در این ارتباط تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب مقرر میدارد :
برگزاری راهپیمائیها با اطلاع وزارت کشور ( نه با کسب مجوز ) بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی نظام اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است .
نکته مهم در این باره تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب است که تشخیص اخلال به مبانی اسلام را بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ قرار داده و ماده ۱۶ در بند ( ح ) و ( ط ) قیودی برای آن مشخص کرده است .
بند ( ح ) : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی
بند ( ط ) : تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله
بطوریکه مشاهده میشود قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی اجتماع معیار عدم اعمال و اجرای این آزادی را اخلال به مبانی اسلام دانسته و در واقع اجرای این آزادی را مقید به این محدودیت کلی نموده است و همین محدودیت کلی در قانون احزاب هم تکرار شده است . با توجه به مباحث مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که آزادی اجتماعی که در آن تحت عنوان حق آزادی اجتماع نیز تعبیر میشود یکی از مهمترین حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر است که فی الجمله در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است . در اینجا با توجه به اهمیت اصل ۲۷ قانون اساسی در رابطه با تشکیل اجتماعات به تحلیل این اصل می پردازیم .
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ، تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و با توجه به ذیل اصل ۹ قانون اساسی غیر قابل سلب است . اما این اجتماعات و تظاهرات با توجه به اوضاع و احوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشد و موجب اخلال در نظام عمومی شود . به همین جهت همانطور که میبینیم تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها از آزادیهای مشروعی به شمار میرود . که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده لزوم مسالمت آمیز بودن این اجتماعات به وضوح درک میشود .
اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته های خود را به حاکمان برسانند . از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات و توجه به خواسته های معترضان هستند . و از طرفی مسئول استقرار نظم و تامین امنیت به همین دلیل قانون گزارها برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود او با توجه به سیر مذاکرات تصویب همان مسالمت آمیز بودن است . البته این اصطلاح یک مفهوم نسبی است . در این رابطه بند ( ی ) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز برای گروهها را ممنوع اعلام داشته است .
نکته بعدی که قانون گذار در رابطه با برگزاری این تجمعات به آن توجه کرده است بحث ( عدم اخلال به مبانی اسلام ) است . همانطور که گفتیم این افراد بر محور یک عقیده و تفکر مشترک گرد هم آمده اند و امکان دارد القائات آنها تاثیرات منفی بر علائق افکار عمومی وارد آورد . به همین دلیل قانون اساسی در اصل ۲۷ با عنایت به اصل دوم که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان بر اصول دین و مذهب استوار است ، اخلال به این موارد را تعرض به نظامی میدانند که اکثریت مردم طبق اصل اول قانون اساسی آن را تاسیس کرده اند .
قانون فعالیت احزاب
در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی ، قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی در تاریخ ۷ / ۰۲/ ۱۳۶۰ به تصویب رسید و آیین نامه ی اجرایی آن نیز مقرراتی را در جهت فعالیت احزاب و انجمن ها و … پیش بینی کرد . اکنون مختصرا اصول حاکم بر این قانون را ذکر میکنیم .
آزادی تعدد تشکل ها : در این قانون محدودیت خاصی که گروهی را از تشکل محروم سازد وجود ندارد اما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مقام نظارت امکان ایجاد محدودیت را دارد .
آزادی تنوع تشکلها : در این قانون وجود احزاب مختلف بر اساس اندیشه و اهداف تشکیل به صورت موضوعی دسته بندی شده اند : مثلا سیاسی ، مذهبی و ….
هویت و شخصیت حقوقی :
همانطور که ذکر شد افراد اجتماع در پی اهداف مشترک و در جهت نیل به این اهداف در قالب گروه های
مختلف به فعالیت می پردازند . این پدیداری جمعی را در حقوق موضوعه شخصیت حقوقی می نامند . شخصیت حقوقی این نهادها دارای دو مشخصه است :
اهداف غیر منفعت طلبانه
تمایز از اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی – عدم وابستگی به نهادهای حکومتی
مصداق اصل ۲۷ قانون اساسی
اما در اینجا با مطالبی که گذشت به سوالی که در خلال بحث مطرح شد پاسخ گفت که آیا این آزادی فقط در قالب احزاب و گروه ها و انجمن ها شناخته شده ؟ یا اینکه تجمع افراد حتی اگر تحت عنوان همین مفاهیم نیز نباشد آزاد است ؟
با توجه به اصل ۲۶ و مواد مختلفی از قانون احزاب و مشخصا ماده ۳۲ آیین نامه چگونگی تامین امنیت راهپیمایی های قانونی میتوان اینگونه نتیجه گرفت که این تجمعات باید در لوای یک حزب ، گروه ، انجمن یا صنف باشد تا نظارت بر آنها و رسیدگی به جرائم و تبعات ناشی از تجمعات قابل رسیدگی باشد که اگر این فرض درست باشد با توجه به خود قانون اساسی و اصولی از آن که در مورد برابری و حقوق مساوی برای همه اقشار ملت است قابل ایراد است .
همچنین در بحث نظارت بر فعالیت احزاب موقعیت ناظر و وابستگی آن به حکومت و دولت مجصوصا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که ترکیبی کاملا حکومتی دارد با توجه به علائق و اهداف هر دولتی و اندیشه و ایدئولوژی غالب در هر زمان خالی از اشکال نیست .
شایان ذکر است که یکی از موانع اصلی در استفاده از این آزادی یعنی گردهمایی و تظاهرات در کشور ما عدم وجود احزاب ، ساختار و قواعد مشخص است . اگر نظام حزبی با قواعد خاص خود ، من جمله مشخص بودن احزاب و اهداف آنها بر کشور حاکم شود دیگر بهانه ای در دست زمامداران جهت ممانعت از برگزاری تجمعات با در اختیار داشتن ضوابط قانونی قرار نمیگیرد .
لزوم یا عدم لزوم اخذ مجوز برای تشکیل اجتماعات
آزادی اجتماعات از جمله آزادی هایی است که برای تحقق ، نیازمند ساز و کاری از پیش تعیین شده است که چگونگی ساختار آن از مواردی است که نیازمند بررسی است . آنچه در بحث آزادی اجتماعات اصل است آزادی و برگزاری اجتماعات است . بهره مندی از آزادی اجتماعات بعنوان حق بنیادین باید تا آنجا که ممکن است بدون موانع و تشریفات اداری باشد و کسانی که مایل به برگزاری تجمعات مسالمت آمیز هستند نباید برای تشکیل تجمعی کسب اجازه نمایند . ایجاد ساز و کارهای ضروری برای آزادی اجتماعات از ایجابی دولت هاست که در راستای تضمین این حق باید صورت پذیرد . دولت ها به منظور تسهیل و حمایت از آزادی اجتماعات مسالمت آمیز ، تعهد مثبت دارند . لذا قوانین و مقررات اداری دولت در خصوص این آزادی نباید ناروا ، ناعادلانه و بر خلاف مقتضیات ذات این آزادی باشد . دولت ها باید در خصوص ایجاد ساز و کار اجرایی ، اداری و تدوین قوانین مربوطه ، حسن نیت داشته باشند . حسن نیت عنصری مهم و ضروری جهت تحقق آزادی های عمومی است . بعبارت دیگر ، در روند تشکیل یک اجتماع و اطلاع رسانی توسط بانیان و کسب مجوز های احتمالی در صورت پیش بینی در قوانین داخلی نه تنها دولت خود در این امر ایجاد اخلال نمی نماید بلکه عدم دخالت سایر نهادها و گروه ها را نیز تضمیمن میکند .
نتیجه گیری :
آزادی اجتماعات از جمله آزادی های طبیعی و حقوق طبیعی افراد است و لذا به دلیل طبیعی بودنش ، همه افراد از آن بهره مند هستند . که این حق هم در اسناد بین المللی ( به ویژه حقوق مدنی و سیاسی ) و هم در قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته شده است . چون این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی درج شده است تبدیل به حقوق عمومی افراد شده است و لذا عموم افراد از آن بهره مندند . با وجود این که این حق هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما ما فاقد اصولی برای راهنمایی کشور ها هستیم و این نقض تا بدانجاست که حتی یک تفسیر عمومی در خصوص ماده ۲۱ میثاق تاکنون از سوی کمیته حقوق بشر ارائه نشده است . همچنین از دیگر نقض هایی که وجود دارد این است که بیان نفرت آمیز را از عوامل محدودیت تشکیل اجتماعات میداند اما توضیحی راجع به مصادیق آن نداده است . تشکیل اجتماعات در ایران با محدودیت ها و چالش هایی چون اخذ مجوز ، ساز و کارهای اداری مربوط به کمیسیون ماده ۱۲ ، موضوع نحوه برخورد پلیس با اجتماعات و طرق تامین امنیت و کنترل آن در وضعیت های گوناگون مواجه است . با توجه به این مطلب ، مورد ذیل قابل تامل است :
اعتقاد به لزوم مجوز برای اجتماعات ، بر خلاف قانون اساسی است . از این رو قانون فعالیت احزاب را در این نهاد تاسیس نموده است . در این قسمت با توجه به تعارض با قانون اساسی باید اصلاح شود .
بنابر این با توجه به مطالبی که گفته شد قانون اساسی ایران باید زمینه ها و امکانات شکل گیری اجتماعات را فراهم سازد و سعی کند که تشکیل اجتماعات با کمترین محدودیت ها و چالش ها موجه شود و آزادی هر چه بیشتر آن ها را تامین کند .
معین حاجی زاده، روز جاری پس از خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. مامورین پس از بازداشت منزل خانواده وی را نیز مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از لوازم شخصی از جمله یادداشت های وی را با خود برده اند.
آیدا کیخایی، بازیگر و گارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون، از ممنوع الکار شدن خود و همکارش، محمد یعقوبی، کارگردان ایرانی خبر داد و گفت علت آن را محتوای پست های ایستاگرام شخصی اش عنوان کرده اند. گفتنی است همزمان با ممنوع الفعالیت شدن این دو هنرمند، اجرای نمایشی مشترک از آنان، در تماشاخانه ایرانشهر تهران، کنسل شده است.
منزل تورج امینی، پژوهشگر و نویسنده بهایی ساکن کرج روز یکشنبه مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مامورین پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی، کتابها و یادداشت های آقای امینی را نیز با خود بردند. پس از این اقدام توسط مامورین به آقای امینی گفته شده که طی روزهای آتی به اداره اطلاعات کرج احضار خواهد شد.
طی روز های گذشته، نوشین جعفری، خبرنگار و عکاس سینما و تئاتر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. هنوز از دلیل بازداشت، نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری خانم جعفری اطلاعی در دست نیست.
پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب ۵۷ همچنان بهاییان مورد غضب مسئولان جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و اذیت بهائیان در ایران به نحوی مرسوم شده است. از اعدام نزدیک به دویست نفر از بهائیان فعال و سرشناس به اتهاماتی چون نقض قوانین اسلامی، توطئه و جاسوسی برای صیهونیسم و امپریالیسم جهانی گرفته تا تخریب قبرستان و نبش قبر آنها و حبس های طولانی مدت. اما مشکل بهائیان ایران به اینجا ختم نمیشود، یکی از مهمترین حقی که بهائیان از آن محروم هستند، بعد از حق تحصیلو حق حیات، حق اشتغال یا عدم امنیت شغلی است.
اما طبق ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی و اصول 19، 20، 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند.
بنابراینهیچ کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.
شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود در روزهای معینی اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
برای یادآوری:در دوره زمانی مورخ ۲۸ تیرماه تا اواسط مردادماه سال ۹۶ اماکن کسب ۲۲ تن از شهروندان بهایی در شهر ارومیه توسط اداره اماکن پلمب شده بود که محل کسب یکی از انها به نام “فریدون اغصانی” پس از گذشت ۲ سال و علیرغم گذشت نزدیک به ۷ ماه از زمان صدور دستور فک پلمپ، محل کسب این شهروند بهایی به دلیل عدم امضای تعهد کماکان پلمب است..
در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۹۷ محل کسب دست‌کم ۶ تن از شهروندان بهایی ساکن خرمشهر به دستور مقامات قضایی پلمب شده است.
همچنین در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۹۷ محل کسب ۵ شهروند بهایی ساکن اهواز به مدت ۱۵ روز به دستور مقامات قضایی پلمب بود.
روز دوشنبه ۱۲ آذرماه ۹۷، محل کسب دست‌کم ۴ تن دیگر از شهروندان بهایی ساکن امیدیه در استان خوزستان به دستور مقامات قضایی پلمب شده است. محروم کردن بهاییان از فعالیت های اقتصادی از جمله اشکال فشار بر پیروان این باورمندان مذهبی است که در سالهای اخیر روند رو به افزایشی داشته است.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام میشود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ضمن محکوم نمودن قوانین جاری که سرشار از تبعیض و نابرابری است، همصدا با سایر باورمندان دینی و مذهبی که در جمهوری اسلامی ایران مورد ظلم و تبعیض قرار گرفتند، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند ،ماده ۲: عدم تبعیض، ماده ۱۸: حق آزادی عقیده. و همچنین خواهان اجرا شدن سند هفده گانه ۲۰۳۰یونسکو از جمله هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح هستیم و برابری و رعایتحقوق تمام ایرانیان با هرعقیده و مذهب، حذف هرگونه تبعیض، عدم دخالت در زندگی شخصی افراد را بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی دولت وظیفه اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران می دانیم.
حقوق آزادی 