بازداشت بدلیل شعر خوانی هم به جرائم در جمهوری اسلامی افزوده شد
دادستان شهرستان تاکستان از بازداشت یک شهروند به دلیل قرائت شعری توسط این شهروند در دسته عزاداری خبر داد. اتهام مطروحه علیه این شهروند “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است.
محمد صمدی افزود: برای این شهروند پرونده قضایی تشکیل شده است.در این گزارش، به هویت و محل نگهداری این شهروند بازداشتی اشاره ای نشده است.
ماده 22: حق امنیت اجتماعی هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر شیرین جاوید – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی تدوین : محمد گلستانجو
روز جمعه پنجم خردادماه، دستکم ده شهروند ساکن زاهدان در ارتباط با اعتراضات روز جاری در این شهرستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.در این گزارش بدون اشاره به هویت این شهروندان به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “نیروهای نظامی و لباس شخصی فقط در خیابان توحید و خیام زاهدان دستکم ده شهروند را بازداشت کرده اند و بازداشت های گسترده شهروندان در مناطق بهشتی، خرمشهر، و کوثر ادامه دارد.”روز جاری شماری از شهروندان در زاهدان با سر دادن شعارهایی دست به تجمع اعتراضی زدند.تا لحظه تنظیم این گزارش از هویت و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان ضمن انتقاد از احضار وکلای دادگستری گفت: «کجای دنیا وکیل را احضار و زندانی میکنند. وکیل کارش دفاع از حقوق مردم است. وقتی وکیل را به زندان می اندازید چه کسی جرات میکند از مردم دفاع کند.» وی همچنین درخصوص افزایش شمار اعدام شدگان بیان کرد: «این اعدام های زیاد برای کشور و برای همه ما ضرر است. چرا صدای نمایندگان مجلس بلند نمیشود؟»از روزهای آغازین اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تاکنون، تعداد پر شماری از وکلای دادگستری با برخوردهای قضائی متعددی مواجه شده اند.
مطابق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر – هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخص خويش برخوردار باشد. ماده 9- هيچ كس را نمي توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود. ماده 18- هركس داراي حق آزادي فكر و ضمير و دين است. لازمه اين حق آن است كه هر كس خواه به تنهايي يا با ديگران علني يا خصوصي از راه تعليم و پيگيري و ممارست يا از طريق شعاير و انجام مراسم ديني بتواند آزادانه دين و يقينات خود را ابراز كند .
سپاه سرپناه کپرنشینان بلوچ را در حاشیه چابهار بر سرشان آوار کرد این آغاز اجرای پروژه مولد سازی و همچنان با گرفتن انتقام خیزش از فرودستان است، مأموران سپاه پاسداران هنگام تخریب کپرها گفته‌اند زمین‌ها متعلق به سپاه هستند و مردم باید از آنجا بروند.
این جنایات در حالی توسط نظام جمهوری اسهالی اجرا میشود که در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شده : الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
انتقام‌جویی حکومت از زنان و طبقات فرودست از پس جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد. در تازه‌ترین نمونه از حمله به فقرا در نظامی که به نام مستضعفان بر پا شد، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همراه با تیراندازی و ضرب و جرح زنان و کودکان، سرپناه کپرنشینان در حاشیه چابهار را تخریب کردند.
یک شاهدان عینی در رابطه با این ماجرا به حال وش گفته است: ساعت ۱۲ شب صدای تیراندازی آمد. ما رفتیم ببینیم چه شده که دیدیم نیروهای سپاهی پشت جمعه بازار شهرک صنعتی چابهار لودر آورده‌اند و دارند با شوکر زنان را می‌زنند. بچه‌ها و زن‌ها خیلی ترسیده بودند و گریه می‌کردند. حتی یک زن زایمان کرده آنجا بود.
به گفته این شاهد عینی، نیروهای سرکوب سپاه پاسداران اصلا فکر نکردند که این مردم از فقر و نداری اینجا در کپر زندگی میکنند:همه را با خاک یکسان کردند. حتی دستشویی‌ها و حوض آب انبارشان خراب کردند. بچه‌ها از ترس و تشنگی گریه می‌کردند. این مردم قشر فقیر هستند که با پول کارگری این کپرها را درست کرده بودند اما همه را خراب کردند.
تخریب سرپناه کپرنشینان در چابهار پیش از این هم سابقه داشته است اما دست‌اندرکاران تخریب، مأموران بنیاد مسکن چابهار بودند که خانه‌های کپری شهروندان بلوچ در کُمب را تخریب کردند.
روز جمعه هشتم مرداد ۱۴۰۱، نیروهای بنیاد مسکن شهرستان چابهار، با سرپرستی مهدی صباغ و مصطفی بامری، این کپرهای مسکونی را تخریب کردند و باعث رعب و وحشت کودکان شدند.
آنان زمانی که بزرگسالان برای کار به داخل شهر رفته بودند، با بدرفتاری با کودکان بلوچ آنها را از کپرها خارج کرده و محل زندگی ایشان را تخریب کردند.
مناطق و روستاهای در حاشیه شهر چابهار مانند کُمب، مرادآباد، هوت‌آباد، رَمین، عثمان‌آباد، بَلسَر و …، گاه گاه مورد یورش «نیروهای بنیاد مسکن» قرار می‌گیرد و خانه‌های مسکونی افراد فقیر و محرومی که در آنجا ساکن هستند، تخریب میشود.
در نمونه‌ای دیگر که خبر آن ۲۱ اسفند ۹۹ منتشر شد، مأموران بنیاد مسکن کپر یک زن چابهاری را به جرم زمین‌خواری خراب کردند. رویداد ۲۴ از قول دختر این زن نوشت مأموران حتی پتو‌هایی را که نیکوکاران به آنان داده بودند، با خودشان بردند. در جریان تخریب این کپر، چوب‌های آن روی سر آسیه هوت، مادر خانواده می‌افتد و او را مجروح و راهی درمانگاه میکند.
هزینه‌های سنگین مسکن و فقر و نداری که در مناطق دور از مرکز تشدید هم میشود، باعث شده است عده زیادی از مردم در مناطق حاشیه‌ای چابهار به کپر‌نشینی روی بیاورند. علاو بر تخریب این کپرها اما خانه‌های شهروندان و آن‌چه در رسانه‌های منتشر کننده خبرهای سیستان و بلوچستان، «تصاحب زمینهای ابا و اجدادی مردم بلوچ» خوانده شده است، اخیرا در زاهدان و حاشیه این شهر هم به دست نیروهای سپاه و بسیج صورت گرفته است.
مقامات دانشگاه علت صدور این مصوبه را «کمبود بودجه و هم‌زمانی با ماه رمضان» عنوان کرده‌اند ، درحالی که دانشجویان می‌گویند مقامات دانشگاه از حضور دانشجویان در کلاس درس و دانشگاه‌ها در هراس هستند.
بر اساس ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی و توسط برخی منابع دانشجویی منتشر شده است، دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران، شامگاه سه‌شنبه ۹اسفند۱۴۰۱، برای دومین شب متوالی در محوطه خوابگاه‌ها دست به اعتراض زده‌اند.
این اعتراضات از نیمه‌شب دوشنبه۸اسفند در اعتراض به مصوبه تازه‌ای که از ۲۵اسفند تا یک‌ماه بعد از تعطیلات نوروز، خوابگاه‌های دانشگاه را تعطیل و کلاس‌های درس را غیرحضوری کرده است، انجام میشود.
در شرح ویدیوهایی که شوراهای صنفی دانشجویان کشور از اعتراضات شبانه دانشجویان مستقر در این خوابگاه منتشر کرده است آمده، دانشجویان با «تهدید و حمله مسوولان خوابگاه مواجه شده‌اند.
بر اساس این خبر «یکی از مسوولین خوابگاه با تهدید به لغو اسکان دانشجویان، سعی در پراکنده کردن آنها داشته که با شعار «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» تهدیدهای او بی‌اثر شده است.»
شورای صنفی همچنین گفته است ماموران حراست خوابگاه «با کشیدن موبایل از دست دانشجویان و کشیدن ماسک آنها از روی صورتشان» سعی در شناسایی افراد داشته‌اند.
در تصاویر دیگری که از تقاطع خیابان کارگر شمالی منتشر شده، دانشجویان خوابگاه دخترانه چمران شعارهایی مانند «دانشجو داد بزن، حقت رو فریاد بزن!»، «مصوبه لغو نشه، شعارها تندتر میشه» «دانشجو به پاخیز، برای رفع تبعیض»، «ماه رمضون بهونه است، هدف فقط تخلیه است»، سر دادند.
اعتراضات بعدازظهر دوشنبه۸اسفند، در محوطه دانشگاه تهران آغاز شد و در شامگاه، به خوابگاه پسران کوی دانشگاه و مجتمع‌های خوابگاهی دختران، شامل مجتمع فاطمیه و چمران رسید.
«محمود کمره‌ای»، معاون آموزشی دانشگاه تهران، روز ۶اسفند، خبر تعطیلی خوابگاه‌ها و غیر حضوری شدن کلاس‌های دانشگاه تهران را اعلام کرده و گفته بود که «اسکان دانشجویان در مجتمع‌های خوابگاهی از ۲۵اسفند۱۴۰۱ تا ۷اردیبهشت۱۴۰۲ مقدور نیست و سلف سرویس‌های دانشگاه نیز در این بازه زمانی، غیر فعال است.»
به گفته معاون آموزشی دانشگاه تهران، بنابر تصمیم مدیران این دانشگاه، کلاس‌های دانشگاه تهران نیز از آغاز سال نو تا ۱۴فروردین به‌طور کامل تعطیل است و پس از آن تا ۷اردیبهشت فقط به شکل مجازی برگزار میشود.
مقامات دانشگاه علت صدور این مصوبه را «کمبود بودجه و هم‌زمانی با ماه رمضان» عنوان کرده‌اند، درحالی که دانشجویان می‌گویند مقامات دانشگاه از حضور دانشجویان در کلاس درس و دانشگاه‌ها در هراس هستند.
شش تن از وزرای سابق آموزشوپرورش، با انتشار یک نامه مشترک خطاب به سران قوا، به دولت سیزدهم در موضوع واگذاری فضاهای آموزشی در طرح مولدسازی هشدار دادند. این وزرای سابق در نامه خود خطاب به مقامات نوشته‌اند: «[آنها] را از واگذاری فضاها و زمینهای آموزشی، به جد برحذر می‌داریم.»
در این نامه که به امضای «سیدکاظم اکرمی»، «سیدمحمد بطحایی»، «مرتضی حاجی،» «محسن حاجی‌میرزایی»، «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» و «علی‌اصغر فانی» رسیده، درباره واگذاری فضاهای آموزشی تاکید شده: «دولت را از واگذاری فضاها و زمینهای آموزشی، ابتدا به جد برحذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویا متذکر می‌شویم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آنها، اقدام خردمندانه‌‌تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، به‌طور مشخصا و با تاکید موکد در خزانه واریز شده، و انحصارا صرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضاهای آموزشیوپرورشی شود، ولاغیر.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اساسا فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ، و فروش بدون تغییر کاربری آنها که در حقیقت نوعی خام‌فروشی است، همان اشتباه بزر‌‌گتر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فربه کردن دلالان از سویی، و نحیف نمودن تن تکیده نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است.»
در این نامه با اشاره به‌اینکه میزان قابل توجهی از زمین‌ها و فضاهای آموزشی فاقد سند مالکیت است، از مقامات سوال شده «در واگذاری این زمین‌ها و فضاها چگونه عمل خواهد شد؟»
نویسندگان این نامه در رابطه با املاک و زمینهای روستاهایی که خالی از سکنه هستند تاکید کرده‌اند:«لازم است آیین‌نامه خاصی تدوین و به تصویب شورای عالی آموزشوپرورش برسد. بعضی از مسوولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفا در امور عمرانی آموزشوپرورش هزینه میشود که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمیشود. لذا روشن نمایید، ضمانت اجرایی، چیست؟»
این شش وزیر سابق دولت‌های گذشته در نامه خود «امر آموزشوپرورش را یک امر حاکمیتی دانسته و می‌نویسند: «به‌تبع آن، نهاد آموزشوپرورش یک نهاد حکومتی است. جای تاسف و تاثر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزشوپرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است.»
متن کامل این نامه را بخوانید:
«این‌جانبان، وزرای ادوار آموزشوپرورش، اذن آن می‌خواهیم تا بدون مقدمه وارد موضوع خطیری شویم که اخیرا تحت عنوان «مولد سازی دارایی‌های دولت»، در جلسه سران قوا به‌تصویب رسیده است.
صرف نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این توافق، به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی جامع، جاذب و بهنگام و ظاهرا محرمانه بودن آن، توجه شما عزیزان را در خصوص اِعمال این تصویب ناصلاح، و تصمیم ناصواب در حوزه حساس و البته رنجور آموزشوپرورش، به نکات کلیدی و قابل تامل زیر جلب می‌کنیم:
۱-بر مبنای کدام ملاک علمی و مبتنی بر کدام معیار عقلی، فضاهای آموزشیوپرورشی و نیز زمینهای متعلق به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، مازاد تشخیص داده میشوند، و مشمول فروش میشوند؟
مطابق با یافته‌های قابل استناد پژوهشی، ضروری است مدارس به فضای بازی، آزمایشگاه، کارگاه، اتاق معلمین، سالن اجتماعات و….مجهز باشند. این در حالی است که اکثریت قریب به‌اتفاق فضاهای موجود آموزشی کشور، فاقد این امکانات بوده و سرانه فضاهای مذکور به‌ازای هر دانش‌آموز در ایران، از میانگین جهانی پایین‌تر است.
شایان ذکر می‌دانیم در زیر نظام «فضا و تجهیزات»سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، سرانه فضا برای دوره ابتدایی، بیش از ۲۵ متر مربع؛ و برای دوره متوسطه، بیش از چهل متر مربع برای هر دانش‌آموز منظور شده است. حال، پرسش اساسی این است: چه میزان از مدارس کنونی کشور، واجد شرایط فوق هستند؟ چنانچه نیک بنگریم، در خواهیم یافت، امروزه نه تنها فضای مازاد نداریم، که در حال و آینده نه چندان دور، با کمبود فضاهای آموزشی، پرورشی و… مواجه هستیم.
۲-زمین‌ها و ساختمان‌های آموزشی، در حقیقت میراث ذی‌قدر گذشتگان برای امروز و آینده آینده‌سازان ایران است. لذا هیچ‌گاه، هیچ دولتی، حق تصرف آنها را ندارد. آن‌هم در شرایطی که در آینده با رشد جمعیت دانش‌آموزی، قطعا با کمبود فضای آموزشی، و به‌تبع آن، با پدیده نامطلوب مدارس چند شیفته روبه‌رو خواهیم شد. این یعنی، همان خاطرات تلخ دهه شصت و هفتاد.
۳-ساخت و ساز مسکن در مناطق ۲۱ و ۲۲ در تهران و سایر شهرهای بزرگ و تبدیل کاربری زمینهای آموزشی به مسکونی، مسوولین آموزشوپرورش را با مضیقه نبود زمین برای احداث مدرسه برای فرزندان ساکنین آنها مواجه میکند.
۴-به همت والای مردم مشتاق و مشفق، که اوج مشارکت آنها در قالب خیرین مدرسه‌ساز تجلی یافته، تا میزان محسوسی، کمبود فضای آموزشی جبران شده است. ولی در عین حال، هنوز در گوشه و کنار کشور، شاهد مدارس دو شیفته‌ایم.
کوچکترین تردیدی نیست فروش فضاها و زمینهای نهاد نهال‌پرور آموزشوپرورش اعم از دولتی و خیری، به‌شدت بر کمیت و کیفیت مشارکت مردم نیک‌اندیش و نیکوکار در ساخت مدرسه اثر کاهنده داشته، و موجب از دست رفتن این سرمایه زاینده ملی، یعنی جامعه خدوم خیرین مدرسه‌ساز خواهد شد.
۵- در صورت فروش زمینهای آموزشی در آینده، مضاف‌بر مشکل ساخت، که امروز با آن مواجه هستیم، مشکل لاینحل نبود زمین نیز، افزون بر آن خواهد شد.
۶- اساسا فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ، و فروش بدون تغییر کاربری آنها که در حقیقت، نوعی خام‌فروشی است، همان اشتباه بزر‌‌گتر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فربه کردن دلالان از سویی و نحیف نمودن تن تکیده نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است.
۷- میزان قابل توجهی از زمین‌ها و فضاهای آموزشی فاقد سند مالکیت است. در واگذاری این زمین‌ها و فضاها چگونه عمل خواهد شد؟
۸- در رابطه با املاک و زمینهای روستاهایی که خالی از سکنه است، لازم است آیین‌نامه خاصی تدوین و به‌تصویب شورای عالی آموزشوپرورش برسد.
۹- بعضی از مسوولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفا در امور عمرانی آموزشوپرورش هزینه میشود، که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمیشود. لذا روشن کنید، ضمانت اجرایی آن چیست؟
۱۰- امر آموزشوپرورش، یک امر حاکمیتی، و به‌تبع آن، نهاد آموزشوپرورش نیز یک نهاد حکومتی است، و جای تاسف و تاثر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزشوپرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است.
این‌جانبان، دولت را از واگذاری فضاها و زمینهای آموزشی، ابتدا به جد بر حذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویا متذکر می‌شویم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آنها، اقدام خردمندانه‌‌تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، مشخصا و موکدا در خزانه واریز شده، و انحصارا صرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضاهای آموزشیوپرورشی شود، ولاغیر.
بیست زندانی زن که با فعالان محیط‌زیست محبوس در زندان اوین هم‌بند بوده‌اند روز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای با برشمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر در پرونده این فعالات خواهان آزادی آنان شدند.
مطابق ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر: احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود. ماده 22: حق امنیت اجتماعی هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نه فعال محیط زیست بر سر پرونده موسسه «حیات وحش پارسیان» بازداشت و به اتهاماتی همچون«جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» به زندان‌های بلندمدت محکوم شدند.
سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، هومن جوکار، سام رجبی، امیرحسین خالقی، مراد طاهباز ، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی در یکی از فعالیت‌های این موسسه برای حفظ و بقای یوز ایرانی تلاش می‌کردند.
نویسندگان بیانیه حمایتی از این فعالان محیط‌زیست از آنها بعنوان کسانی که «عاشقانه و دلسوزانه برای حفظ محیط زیست کشورمان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور خدمت کرده‌اند» یاد کرده و تاکید کرده‌اند که «سیاست‌های اقتدارگرایانه حکومتی و کشمکش‌های قدرت» از دلایل بازداشت و زندانی شدن آن‌هاست.
این بیانیه که به امضای چهره‌های شناخته شده‌ای همچون نرگس محمدی، فائزه هاشمی و بهاره هدایت رسیده در حالی منتشر شده که امروز سه‌شنبه نهم اسفندماه «پیروز» توله یوز ده‌ماهه ایرانی که به نماد امید برای ایرانیان بدل شده بود به دلیل ناتوانی حاکمیت در نگهداری اصولی و مداوای موثر پس از چند روز بیماری بر اثر «نارسایی کلیه» در بیمارستان دامپزشکی تهران دوام نیاورد.
ناهید تقوی، زهرا زهتابچی، فاطمه مثنی، مهوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، ویدا ربانی، شکیلا منفرد، عالیه مطلب‌زاده، نوشین جعفری، هستی امیری، رها عسگری‌زاده، ژیلا مکوندی، ملیحه جعفری و گلاره عباسی از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
امضاکنندگان این بیانیه به انواع آزار و نقض حقوق انسانی فعالان محیط‌زیست زندانی اشاره کرده‌اند و از جمله «بازجویی‌های تحت شکنجه و فشار روحی و روانی شدید، تهمت، افترا، تهدید، ارعاب، نیرنگ و فریبکاری، هتک حرمت و تهدید و آزار جنسی، عدم دسترسی به وکیل تا جلسات دادگاه و محرومیت از آزادی مشروط و مرخصی» را مثال زده‌اند.
زندانیان زن نویسنده بیانیه همچنین به روند دادرسی ناعادلانه در این پرونده تاکید کرده و نوشته‌اند با توجه به تخلفات متعدد بازجویان فعالان محیط زیست، احکام صادر شده برای این فعالان «بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی است.»
آنها با تاکید بر ضرورت آزادی این زندانیان نوشته‌اند: «هر چند با آزادی‌شان هم، رنج و کابوسی که بر زندگی آنها و خانواده‌ها و جامعه ایران سایه انداخته، جبران نخواهد شد.»
اخیرا برنامه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد، «یونپ»، هم خواستار آزادی نیلوفر بیانی کلیه فعالان و کارشناسان محیط زیستی زندانی در ایران شده بود.
این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای تصریح کرده است که با توجه به «عفو» زندانیان در شرایط کنونی در ایران، بار دیگر درخواست خود را برای آزادی فعالان محیط زیستی تکرار میکند.
از میان فعالان محیط‌زیست بازداشت شدهکاووس سیدامامی فعال محیط زیست، جانباز جنگ ایران و عراق، و دکترایجامعهشناسی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسیدانشگاه امام صادق،[۷] استاد ارتباطات و مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» چند روز پس از بازداشت، به طرزی مشکوک در زندان اوین کشته شد .
مطابق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.
بی‌گناهان دیگری هنوز به دلیل اعمال نظرهای ضابطان (بازجویان) و مقامات قضایی – امنیتی همچنان در زندان‌ها هستند. مظلومانی که در مسیرهای غیربشری و ناعادلانه به دلیل سیاست‌های اقتدارگرایانه حکومتی و کشمکش‌های قدرت، متحمل زندان شده‌اند. از جمله فعالان محیط زیست که عاشقانه و دلسوزانه برای حفظ محیط زیست کشورمان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور خدمت کرده و دل در گرو سرزمینمان دارند. در حالی که همه ناظران بر ساختگی بودن پرونده اذعان داشته‌اند، اما موارد بی‌شمار نقض حقوق بشر در این پرونده پایان نمی‌پذیرد. که برخی از آنها به شرح ذیل می‌باشد. دو سال بازداشت در سلول‌های بند امنیت سپاه پاسداران و هشت ماه تحمل سلول انفرادی، بازجویی‌های تحت شکنجه و فشار روحی و روانی شدید و برخی نیز زیر شکنجه فیزیکی، تهمت، افترا، تهدید، ارعاب، نیرنگ و فریبکاری، هتک حرمت و تهدید و آزار جنسی، تهدید به تزریق آمپول هوا و فلج‌کننده، مخدوش کردن نوشته‌های متهمان، نشان دادن عکس و فیلم از کاووس سیدامامی و تحت بازجویی بودن خواهر و پدر و … متهمان، ایجاد صداهای دلهره‌آور و کوبیدن به صندلی‌ها و دیوارها، ملاقات با همسر با لباس‌های خون‌آلوده و لبهای چاک خورده ، عدم دسترسی به پرونده تا امروز به دلیل محرمانه و فوق امنیتی خواندن آن، عدم دسترسی به وکیل تا جلسات دادگاه، بی‌اطلاعی از کیفرخواست تا کنون، توهین قاضی به متهمان و اخراج آنها از جلسه محاکمات و دادگاه و عدم ابلاغ آرا و بالأخره محرومیت از آزادی مشروط، مرخصی و شمول بخشنامه‌های صادره از سوی قوه قضاییه. بنابراین با توجه به روند دادرسی و صدور احکامی که حتی بر خلاف قوانین حکومت می‌باشد، این آرا اساسا بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ما همبندیان و امضاکنندگان این نامه، فارغ از تفاوت آرا سیاسی و عقیدتی در پافشاری به موازین و اصول حقوق بشر وحدت‌نظر و اصرار داشته و بر این باوریم که آزادی فعالان و کارشناسان محیط زیست ایران؛ سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سام رجبی، مراد طاهباز، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و همه بی‌گناهان محبوس در زندان‌ها امری ضروری است. هر چند با آزادی‌شان هم، رنج و کابوسی که بر زندگی آنها و خانواده‌ها و جامعه ایران سایه انداخته، جبران نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت عنوان کرد که در جریان مسمومیت سریالی دانش آموزان، در مجموع ۸۰۰ دانش آموز در قم و ۴۰۰ دانش آموز در بروجرد، دچار مسمومیت شده اند.البته این تنها آماریست که در این دوشهر با بیشترین مسمومیت اعلام شده است. روز سه شنبه نهم اسفندماه، تعدادی از دانش آموزان دختر مدرسه دخترانه راه زینب در منطقه ۱۳ تهران و سی و هفت دانش آموز دختر در یکی از مدارس شهرستان پردیس در استان تهران در پی مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. امروز چهارشنبه دهم اسفند ماه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هم از مسمومیت ۱۰۸ دانش آموز در هشت مدرسه دخترانه این استان خبر داد. همچنین تعدادی از دانش آموزان مدارس دخترانه یارجانی و بهاران در تهران و یک دبیرستان دخترانه در تهرانسر نیز به دنبال مسمومیتهای سریالی دانش آموزان در مدارس کشور، مسموم شدند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسمومیت دانش آموزان در مدارس را “عمدی” عنوان کرد و معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در این خصوص گفت: “این اقدامات توسط برخی از افراد با هدف تعطیلی تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه صورت گرفته است.”
محمد تقی فاضل میبدی، استاد دانشگاه و حوزه “جریان های مذهبی” را مسئول مسمومیت های سریالی دانش آموزان در مدارس عنوان کرد و دادستان کل کشور هم گفته بود که احتمالا این اتفاقات “عمدی” است.
حال هموطن گرامی شما قضاوت کنید که چه کسی از این جنایت بیشترین منفعت را میبرد؟ به گفته بعضی ها عوامل خارجی ذینفع هستند یا نظام مجهول الهویه جمهوری اسلامی ؟
نظامی که به کودک جوان و پیر رحم نمیکند و همه را به رگبار میبندد همه را مفسد فی الارض میدداند و اعدام میکند آیا در این جنایت بی گناه است ؟ چطور دوربین های مدار بسته در سطح شهر میتوانند افراد معترض را شناسایی و تشخیص هویت نمایند ولی از ثبت تصویر عواملی که در روز روشن با پرتاب بمب های مسمومیت زا در مدارس باعث مسدوم شدن کودکان و نوجوانان دختر در مدارس میشوند عاجزند؟
حقوق آزادی 