نوشته شده در اخبار

سپاه سرپناه کپرنشینان بلوچ را در حاشیه چابهار بر سرشان آوار کرد

سپاه سرپناه کپرنشینان بلوچ را در حاشیه چابهار بر سرشان آوار کرد این آغاز اجرای پروژه مولد سازی و همچنان با گرفتن انتقام خیزش از فرودستان است، مأموران سپاه پاسداران هنگام تخریب کپرها گفته‌اند زمین‌ها متعلق به سپاه هستند و مردم باید از آنجا بروند.

این جنایات در حالی توسط نظام جمهوری اسهالی اجرا میشود که در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شده :
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

انتقام‌جویی حکومت از زنان و طبقات فرودست از پس جنبش «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد. در تازه‌ترین نمونه از حمله به فقرا در نظامی که به نام مستضعفان بر پا شد، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همراه با تیراندازی و ضرب و جرح زنان و کودکان، سرپناه کپرنشینان در حاشیه چابهار را تخریب کردند.

یک شاهدان عینی در رابطه با این ماجرا به حال وش گفته است: ساعت ۱۲ شب صدای تیراندازی آمد. ما رفتیم ببینیم چه شده که دیدیم نیروهای سپاهی پشت جمعه بازار شهرک صنعتی چابهار لودر آورده‌اند و دارند با شوکر زنان را می‌زنند. بچه‌ها و زن‌ها خیلی ترسیده بودند و گریه می‌کردند. حتی یک زن زایمان کرده آنجا بود.

به گفته این شاهد عینی، نیروهای سرکوب سپاه پاسداران اصلا فکر نکردند که این مردم از فقر و نداری اینجا در کپر زندگی می‌کنند:همه را با خاک یکسان کردند. حتی دستشویی‌ها و‌ حوض آب انبارشان خراب کردند. بچه‌ها از ترس و تشنگی گریه می‌کردند. این مردم قشر فقیر هستند که با پول کارگری این کپرها را درست کرده بودند اما همه را خراب کردند.

تخریب سرپناه کپرنشینان در چابهار پیش از این هم سابقه داشته است اما دست‌اندرکاران تخریب، مأموران بنیاد مسکن چابهار بودند که خانه‌های کپری شهروندان بلوچ در کُمب را تخریب کردند.

روز جمعه هشتم مرداد ۱۴۰۱، نیروهای بنیاد مسکن شهرستان چابهار، با سرپرستی مهدی صباغ و مصطفی بامری، این کپرهای مسکونی را تخریب کردند و باعث رعب و وحشت کودکان شدند.

آنان زمانی که بزرگسالان برای کار به داخل شهر رفته بودند، با بدرفتاری با کودکان بلوچ آن‌ها را از کپرها خارج کرده و محل زندگی ایشان را تخریب کردند.

مناطق و روستاهای در حاشیه شهر چابهار مانند کُمب، مرادآباد، هوت‌آباد، رَمین، عثمان‌آباد، بَلسَر و …، گاه گاه مورد یورش «نیروهای بنیاد مسکن» قرار می‌گیرد و خانه‌های مسکونی افراد فقیر و محرومی که در آنجا ساکن هستند، تخریب می‌شود.

در نمونه‌ای دیگر که خبر آن ۲۱ اسفند ۹۹ منتشر شد، مأموران بنیاد مسکن کپر یک زن چابهاری را به جرم زمین‌خواری خراب کردند. رویداد ۲۴ از قول دختر این زن نوشت مأموران حتی پتو‌هایی را که نیکوکاران به آنان داده بودند، با خودشان بردند. در جریان تخریب این کپر، چوب‌های آن روی سر آسیه هوت، مادر خانواده می‌افتد و او را مجروح و راهی درمانگاه می‌کند.

هزینه‌های سنگین مسکن و فقر و نداری که در مناطق دور از مرکز تشدید هم می‌شود، باعث شده است عده زیادی از مردم در مناطق حاشیه‌ای چابهار به کپر‌نشینی روی بیاورند. علاو بر تخریب این کپرها اما خانه‌های شهروندان و آن‌چه در رسانه‌های منتشر کننده خبرهای سیستان و بلوچستان، «تصاحب زمین‌های ابا و اجدادی مردم بلوچ» خوانده شده است، اخیرا در زاهدان و حاشیه این شهر هم به دست نیروهای سپاه و بسیج صورت گرفته است.

نوشته شده در اخبار

مصوبه تازه‌ای که از ۲۵اسفند تا یک‌ماه بعد از تعطیلات نوروز، خوابگاه‌های دانشگاه را تعطیل و کلاس‌های درس را غیرحضوری کرد.چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مقامات دانشگاه علت صدور این مصوبه را «کمبود بودجه و هم‌زمانی با ماه رمضان» عنوان کرده‌اند ، درحالی که دانشجویان می‌گویند مقامات دانشگاه از حضور دانشجویان در کلاس درس و دانشگاه‌ها در هراس هستند.

بر اساس ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی و توسط برخی منابع دانشجویی منتشر شده است، دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران، شامگاه سه‌شنبه ۹اسفند۱۴۰۱، برای دومین شب متوالی در محوطه خوابگاه‌ها دست به اعتراض زده‌اند.

این اعتراضات از نیمه‌شب دوشنبه۸اسفند در اعتراض به مصوبه تازه‌ای که از ۲۵اسفند تا یک‌ماه بعد از تعطیلات نوروز، خوابگاه‌های دانشگاه را تعطیل و کلاس‌های درس را غیرحضوری کرده است، انجام می‌شود.

در شرح ویدیوهایی که شوراهای صنفی دانشجویان کشور از اعتراضات شبانه دانشجویان مستقر در این خوابگاه منتشر کرده است آمده، دانشجویان با «تهدید و حمله مسوولان خوابگاه مواجه شده‌اند.

بر اساس این خبر «یکی از مسوولین خوابگاه با تهدید به لغو اسکان دانشجویان، سعی در پراکنده کردن آن‌ها داشته که با شعار «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» تهدیدهای او بی‌اثر شده است.»

شورای صنفی همچنین گفته است ماموران حراست خوابگاه «با کشیدن موبایل از دست دانشجویان و کشیدن ماسک آن‌ها از روی صورتشان» سعی در شناسایی افراد داشته‌اند.

در تصاویر دیگری که از تقاطع خیابان کارگر شمالی منتشر شده، دانشجویان خوابگاه دخترانه چمران شعارهایی مانند «دانشجو داد بزن، حقت رو فریاد بزن!»، «مصوبه لغو نشه، شعارها تندتر میشه» «دانشجو به پاخیز، برای رفع تبعیض»، «ماه رمضون بهونه است، هدف فقط تخلیه است»، سر دادند.

اعتراضات بعدازظهر دوشنبه۸اسفند، در محوطه دانشگاه تهران آغاز شد و در شامگاه، به خوابگاه پسران کوی دانشگاه و مجتمع‌های خوابگاهی دختران، شامل مجتمع فاطمیه و چمران رسید.

«محمود کمره‌ای»، معاون آموزشی دانشگاه تهران، روز ۶اسفند، خبر تعطیلی خوابگاه‌ها و غیر حضوری شدن کلاس‌های دانشگاه تهران را اعلام کرده و گفته بود که «اسکان دانشجویان در مجتمع‌های خوابگاهی از ۲۵اسفند۱۴۰۱ تا ۷اردیبهشت۱۴۰۲ مقدور نیست و سلف سرویس‌های دانشگاه نیز در این بازه زمانی، غیر فعال است.»

به گفته معاون آموزشی دانشگاه تهران، بنابر تصمیم مدیران این دانشگاه، کلاس‌های دانشگاه تهران نیز از آغاز سال نو تا ۱۴فروردین به‌طور کامل تعطیل است و پس از آن تا ۷اردیبهشت فقط به شکل مجازی برگزار می‌شود.

مقامات دانشگاه علت صدور این مصوبه را «کمبود بودجه و هم‌زمانی با ماه رمضان» عنوان کرده‌اند، درحالی که دانشجویان می‌گویند مقامات دانشگاه از حضور دانشجویان در کلاس درس و دانشگاه‌ها در هراس هستند.

نوشته شده در اخبار

نامه انتقادی ۶ وزیر سابق آموزش‌وپرورش به سران قوا درباره طرح مولدسازی

شش تن از وزرای سابق آموزش‌و‌پرورش، با انتشار یک نامه مشترک خطاب به سران قوا، به دولت سیزدهم در موضوع‌ واگذاری فضاهای آموزشی در طرح مولدسازی هشدار دادند. این وزرای سابق در نامه خود خطاب به مقامات نوشته‌اند: «[آنها] را از واگذاری فضاها و زمین‌های آموزشی، به جد برحذر می‌داریم.»

در این نامه که به امضای «سیدکاظم اکرمی»، «سیدمحمد بطحایی»، «مرتضی حاجی،» «محسن حاجی‌میرزایی»، «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» و «علی‌اصغر فانی» رسیده، درباره‌ واگذاری فضاهای آموزشی تاکید شده: «دولت را از واگذاری فضاها و زمین‌های آموزشی، ابتدا به جد برحذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویا متذکر می‌شویم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آن‌ها، اقدام خردمندانه‌‌تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، به‌طور مشخصا و با تاکید موکد در خزانه واریز شده، و انحصارا صرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضاهای آموزشی‌و‌پرورشی شود، ولاغیر.»

در بخش دیگری از این نامه‌ آمده است:  «اساسا فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ، و فروش بدون تغییر کاربری آن‌ها که در حقیقت نوعی خام‌فروشی است، همان اشتباه بزر‌‌گتر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فربه کردن دلالان از سویی، و نحیف نمودن تن تکیده‌ نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است.»

در این نامه با اشاره به‌اینکه میزان قابل توجهی از زمین‌ها و فضاهای آموزشی فاقد سند مالکیت است، از مقامات سوال شده «در واگذاری این زمین‌ها و فضاها چگونه عمل خواهد شد؟»

نویسندگان این نامه در رابطه با املاک و زمین‌های روستاهایی که خالی از سکنه هستند تاکید کرده‌اند:«لازم است آیین‌نامه‌ خاصی تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش‌وپرورش برسد. بعضی از مسوولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفا در امور عمرانی آموزش‌وپرورش هزینه می‌شود که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمی‌شود. لذا روشن نمایید، ضمانت اجرایی، چیست؟»

این شش وزیر سابق دولت‌های گذشته در نامه خود «امر آموزش‌و‌پرورش را یک امر حاکمیتی دانسته و می‌نویسند: «به‌تبع آن، نهاد آموزش‌و‌پرورش یک نهاد حکومتی است. جای تاسف و تاثر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزش‌و‌پرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است.»

متن کامل این نامه را بخوانید:

«این‌جانبان، وزرای ادوار آموزش‌وپرورش، اذن آن می‌خواهیم تا بدون مقدمه وارد موضوع خطیری شویم که اخیرا تحت عنوان «مولد سازی دارایی‌های دولت»، در جلسه‌ سران قوا به‌تصویب رسیده است.

صرف نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این توافق، به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی جامع، جاذب و بهنگام و ظاهرا محرمانه بودن آن، توجه شما عزیزان را در خصوص اِعمال این تصویب ناصلاح، و تصمیم ناصواب در حوزه‌ حساس و البته رنجور آموزش‌وپرورش، به نکات کلیدی و قابل تامل زیر جلب می‌کنیم:

۱-بر مبنای کدام ملاک علمی و مبتنی بر کدام معیار عقلی، فضاهای آموزشی‌و‌پرورشی و نیز زمین‌های متعلق به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، مازاد تشخیص داده می‌شوند، و مشمول فروش می‌شوند؟

مطابق با یافته‌های قابل استناد پژوهشی، ضروری است مدارس به فضای بازی، آزمایشگاه، کارگاه، اتاق معلمین، سالن اجتماعات و….مجهز باشند. این در حالی است که اکثریت قریب به‌اتفاق فضاهای موجود آموزشی کشور، فاقد این امکانات بوده و سرانه‌ فضاهای مذکور به‌ازای هر دانش‌آموز در ایران، از میانگین جهانی پایین‌تر است.

شایان ذکر می‌دانیم در زیر نظام «فضا و تجهیزات»سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش، سرانه‌ فضا برای دوره‌ ابتدایی، بیش از ۲۵ متر مربع؛ و برای دوره‌ متوسطه، بیش از چهل متر مربع برای هر دانش‌آموز منظور شده است. حال، پرسش اساسی این است: چه میزان از مدارس کنونی کشور، واجد شرایط فوق هستند؟ چنانچه نیک بنگریم، در خواهیم یافت، امروزه نه تنها فضای مازاد نداریم، که در حال و آینده‌ نه چندان دور، با کمبود فضاهای آموزشی، پرورشی و… مواجه هستیم.

۲-زمین‌ها و ساختمان‌های آموزشی، در حقیقت میراث ذی‌قدر گذشتگان برای امروز و آینده آینده‌سازان ایران است. لذا هیچ‌گاه، هیچ دولتی، حق تصرف آن‌ها را ندارد. آن‌هم در شرایطی که در آینده با رشد جمعیت دانش‌آموزی، قطعا با کمبود فضای آموزشی، و به‌تبع آن، با پدیده‌ نامطلوب مدارس چند شیفته روبه‌رو خواهیم شد. این یعنی، همان خاطرات تلخ دهه‌ شصت و هفتاد.

۳-ساخت و ساز مسکن در مناطق ۲۱ و ۲۲ در تهران و سایر شهرهای بزرگ و تبدیل کاربری زمین‌های آموزشی به مسکونی، مسوولین آموزش‌وپرورش را با مضیقه‌ نبود زمین برای احداث مدرسه برای فرزندان ساکنین آن‌ها مواجه می‌کند.

۴-به همت والای مردم مشتاق و مشفق، که اوج مشارکت آن‌ها در قالب خیرین مدرسه‌ساز تجلی یافته، تا میزان محسوسی، کمبود فضای آموزشی جبران شده است. ولی در عین حال، هنوز در گوشه و کنار کشور، شاهد مدارس دو شیفته‌ایم.

کوچکترین تردیدی نیست فروش فضاها و زمین‌ها‌ی نهاد نهال‌پرور آموزش‌وپرورش اعم از دولتی و خیری، به‌شدت بر کمیت و کیفیت مشارکت مردم نیک‌اندیش و نیکوکار در ساخت مدرسه اثر کاهنده داشته، و موجب از دست رفتن این سرمایه‌ زاینده‌ ملی، یعنی جامعه‌ خدوم خیرین مدرسه‌ساز خواهد شد.

۵- در صورت فروش زمین‌های آموزشی در آینده، مضاف‌بر مشکل ساخت، که امروز با آن مواجه هستیم، مشکل لاینحل نبود زمین نیز، افزون بر آن خواهد شد.

۶- اساسا فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ، و فروش بدون تغییر کاربری آن‌ها که در حقیقت، نوعی خام‌فروشی است، همان اشتباه بزر‌‌گتر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فربه کردن دلالان از سویی و نحیف نمودن تن تکیده‌ نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است.

۷- میزان قابل توجهی از زمین‌ها و فضاهای آموزشی فاقد سند مالکیت است. در واگذاری این زمین‌ها و فضاها چگونه عمل خواهد شد؟

۸- در رابطه با املاک و زمین‌های روستاهایی که خالی از سکنه است، لازم است آیین‌نامه خاصی تدوین و به‌تصویب شورای عالی آموزش‌و‌پرورش برسد.

۹- بعضی از مسوولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفا در امور عمرانی آموزش‌وپرورش هزینه می‌شود، که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمی‌شود. لذا روشن کنید، ضمانت اجرایی آن چیست؟

۱۰- امر آموزش‌وپرورش، یک امر حاکمیتی، و به‌تبع آن، نهاد آموزش‌وپرورش نیز یک نهاد حکومتی است، و جای تاسف و تاثر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزش‌وپرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است.

این‌جانبان، دولت را از واگذاری فضاها و زمین‌های آموزشی، ابتدا به جد بر حذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویا متذکر می‌شویم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آن‌ها، اقدام خردمندانه‌‌تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، مشخصا و موکدا در خزانه واریز شده، و انحصارا صرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضاهای آموزشی‌وپرورشی شود، ولاغیر.

نوشته شده در محیط زیست

درخواست ۲۰ زندانی زن برای آزادی فعالان محیط زیست

بیست زندانی زن که با فعالان محیط‌زیست محبوس در زندان اوین هم‌بند بوده‌اند روز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای با برشمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر در پرونده این فعالات خواهان آزادی آنان شدند.

مطابق ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر: احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.
ماده 22: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نه فعال محیط زیست بر  سر پرونده موسسه «حیات وحش پارسیان» بازداشت و به اتهاماتی همچون«جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» به زندان‌های بلندمدت محکوم شدند.

سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، هومن جوکار، سام رجبی، امیرحسین خالقی، مراد طاهباز ، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی در یکی از فعالیت‌های این موسسه برای حفظ و بقای یوز ایرانی تلاش می‌کردند.

نویسندگان بیانیه حمایتی از این فعالان محیط‌زیست از آن‌ها بعنوان کسانی که «عاشقانه و دلسوزانه برای حفظ محیط زیست کشورمان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور خدمت کرده‌اند» یاد کرده و تاکید کرده‌اند که  «سیاست‌های اقتدارگرایانه حکومتی و کشمکش‌های قدرت» از دلایل بازداشت و زندانی شدن آن‌هاست.

این بیانیه که به امضای چهره‌های شناخته شده‌ای همچون نرگس محمدی، فائزه هاشمی و بهاره هدایت رسیده در حالی منتشر شده که امروز سه‌شنبه نهم اسفندماه «پیروز» توله یوز ده‌ماهه ایرانی که به نماد امید برای ایرانیان بدل شده بود به دلیل ناتوانی حاکمیت در نگهداری اصولی و مداوای موثر پس از چند روز بیماری بر اثر «نارسایی کلیه» در بیمارستان دامپزشکی تهران دوام نیاورد.

ناهید تقوی، زهرا زهتابچی، فاطمه مثنی، مهوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، ویدا ربانی، شکیلا منفرد، عالیه مطلب‌زاده، نوشین جعفری، هستی امیری، رها عسگری‌زاده، ژیلا مکوندی، ملیحه جعفری و گلاره عباسی از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

 امضاکنندگان این بیانیه به انواع آزار و نقض حقوق انسانی فعالان محیط‌زیست زندانی اشاره کرده‌اند و از جمله «بازجویی‌های تحت شکنجه و فشار روحی و روانی شدید، تهمت، افترا، تهدید، ارعاب، نیرنگ و فریبکاری، هتک حرمت و تهدید و آزار جنسی، عدم دسترسی به وکیل تا جلسات دادگاه و محرومیت از آزادی مشروط و مرخصی» را مثال زده‌اند.

زندانیان زن نویسنده بیانیه همچنین به روند دادرسی ناعادلانه در این پرونده تاکید کرده و نوشته‌اند  با توجه به تخلفات متعدد بازجویان فعالان محیط زیست، احکام صادر شده برای این فعالان «بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی است.»

آن‌ها با تاکید بر ضرورت آزادی این زندانیان نوشته‌اند: «هر چند با آزادی‌شان هم، رنج و کابوسی که بر زندگی آنها و خانواده‌ها و جامعه ایران سایه انداخته، جبران نخواهد شد

اخیرا برنامه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد، «یونپ»، هم خواستار آزادی نیلوفر بیانی کلیه فعالان و کارشناسان محیط‌ زیستی زندانی در ایران شده بود.

این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای تصریح کرده است که با توجه به «عفو» زندانیان در شرایط کنونی در ایران، بار دیگر درخواست خود را برای آزادی فعالان محیط زیستی تکرار می‌کند.

از میان فعالان محیط‌زیست بازداشت شده کاووس سیدامامی فعال محیط زیست، جانباز جنگ ایران و عراق، و دکترای جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق،[۷] استاد ارتباطات و مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان»  چند روز پس از بازداشت، به طرزی مشکوک در زندان اوین کشته شد .

مطابق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

بی‌گناهان دیگری هنوز به دلیل اعمال نظرهای ضابطان (بازجویان) و مقامات قضایی – امنیتی همچنان در زندان‌ها هستند. مظلومانی که در مسیرهای غیربشری و ناعادلانه به دلیل سیاست‌های اقتدارگرایانه حکومتی و کشمکش‌های قدرت، متحمل زندان شده‌اند. از جمله فعالان محیط زیست که عاشقانه و دلسوزانه برای حفظ محیط زیست کشورمان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور خدمت کرده و دل در گرو سرزمینمان دارند. در حالی که همه ناظران بر ساختگی بودن پرونده اذعان داشته‌اند، اما موارد بی‌شمار نقض حقوق بشر در این پرونده پایان نمی‌پذیرد. که برخی از آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد. دو سال بازداشت در سلول‌های بند امنیت سپاه پاسداران و هشت ماه تحمل سلول انفرادی، بازجویی‌های تحت شکنجه و فشار روحی و روانی شدید و برخی نیز زیر شکنجه فیزیکی، تهمت، افترا، تهدید، ارعاب، نیرنگ و فریبکاری، هتک حرمت و تهدید و آزار جنسی، تهدید به تزریق آمپول هوا و فلج‌کننده، مخدوش کردن نوشته‌های متهمان، نشان دادن عکس و فیلم از کاووس سیدامامی و تحت بازجویی بودن خواهر و پدر و … متهمان، ایجاد صداهای دلهره‌آور و کوبیدن به صندلی‌ها و دیوارها، ملاقات با همسر با لباس‌های خون‌آلوده و لبهای چاک خورده ، عدم دسترسی به پرونده تا امروز به دلیل محرمانه و فوق امنیتی خواندن آن، عدم دسترسی به وکیل تا جلسات دادگاه، بی‌اطلاعی از کیفرخواست تا کنون، توهین قاضی به متهمان و اخراج آن‌ها از جلسه محاکمات و دادگاه و عدم ابلاغ آرا و بالأخره محرومیت از آزادی مشروط، مرخصی و شمول بخشنامه‌های صادره از سوی قوه قضاییه. بنابراین با توجه به روند دادرسی و صدور احکامی که حتی بر خلاف قوانین حکومت می‌باشد، این آرا اساسا بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ما همبندیان و امضاکنندگان این نامه، فارغ از تفاوت آرا سیاسی و عقیدتی در پافشاری به موازین و اصول حقوق بشر وحدت‌نظر و اصرار داشته و بر این باوریم که آزادی فعالان و کارشناسان محیط زیست ایران؛ سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سام رجبی، مراد طاهباز، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و همه بی‌گناهان محبوس در زندان‌ها امری ضروری است. هر چند با آزادی‌شان هم، رنج و کابوسی که بر زندگی آن‌ها و خانواده‌ها و جامعه ایران سایه انداخته، جبران نخواهد شد.

نوشته شده در اخبار

مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس بیش از پانزده شهر ایران

سخنگوی کمیسیون بهداشت عنوان کرد که در جریان مسمومیت سریالی دانش آموزان، در مجموع ۸۰۰ دانش آموز در قم و ۴۰۰ دانش آموز در بروجرد، دچار مسمومیت شده اند.البته این تنها آماریست که در این دوشهر با بیشترین مسمومیت اعلام شده است. روز سه شنبه نهم اسفندماه، تعدادی از دانش آموزان دختر مدرسه دخترانه راه زینب در منطقه ۱۳ تهران و سی و هفت دانش‌ آموز دختر در یکی از مدارس شهرستان پردیس در استان تهران در پی مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. امروز چهارشنبه دهم اسفند ماه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هم از مسمومیت ۱۰۸ دانش آموز در هشت مدرسه دخترانه این استان خبر داد. همچنین  تعدادی از دانش آموزان مدارس دخترانه یارجانی و بهاران در تهران و یک دبیرستان دخترانه در تهرانسر نیز به دنبال مسمومیتهای سریالی دانش آموزان در مدارس کشور، مسموم شدند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسمومیت دانش آموزان در مدارس را “عمدی” عنوان کرد و معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در این خصوص گفت: “این اقدامات توسط برخی از افراد با هدف تعطیلی تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه صورت گرفته است.”

محمد تقی فاضل میبدی، استاد دانشگاه و حوزه “جریان های مذهبی” را مسئول مسمومیت های سریالی دانش آموزان در مدارس عنوان کرد و دادستان کل کشور هم گفته بود که احتمالا این اتفاقات “عمدی” است.

حال هموطن گرامی شما قضاوت کنید که چه کسی از این جنایت بیشترین منفعت را میبرد؟ به گفته بعضی ها عوامل خارجی ذینفع هستند یا نظام مجهول الهویه جمهوری اسلامی ؟

نظامی که به کودک جوان و پیر رحم نمیکند و همه را به رگبار میبندد همه را مفسد فی الارض میدداند و اعدام میکند آیا در این جنایت بی گناه است ؟ چطور دوربین های مدار بسته در سطح شهر میتوانند افراد معترض را شناسایی و تشخیص هویت نمایند ولی از ثبت تصویر عواملی که در روز روشن با پرتاب بمب های مسمومیت زا در مدارس باعث مسدوم شدن کودکان و نوجوانان دختر در مدارس میشوند عاجزند؟

ننگ بر نظام جمهوری اسلامی کودک کش

نوشته شده در مقالات

از معترضانی که با خطر اعدام مواجه‌اند چه می‌دانیم؟ ــ گفت‌وگو با رها بحرینی

مقامات جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که بیش از هر زمانی در حال استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب هستند. در شرایطی که قوه قضاییه بازوی سرکوب حکومت است و خانواده‌ها هیچ مجرایی برای دادخواهی ندارند، اطلاع‌رسانی درباره کسانی که در خطر اعدام هستند فوق‌العاده حیاتی است. این اطلاع‌رسانی باید در حد ممکن از همان مرحله تحقیقات، پیش از صدور کیفرخواست و محاکمه صورت بگیرد تا شانس تاثیرگذاری بالا برود.

براساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری جمع‌آوری کرده‌اند، دست‌کم ۱۴ نفر شناسایی شده‌اند که برای آن‌ها حکم اعدام صادر شده و احکام بعضی حتی در دیوان عالی هم مورد تایید قرار گرفته است اما هنوز ممکن است تعداد بیش از این باشد و خانواده‌ها به دلیل جو ترس و وحشت درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نکرده باشند.

زمانه برای بررسی وضعیت این ۱۴ معترض زندانی و نگرانی‌ها درباره اعدام ناگهانی این افراد یا دیگر افراد در خطر اعدام با جرائم دیگر، با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران گفت‌وگو کرده است.

تاکنون اسامی ۱۴ نفر در خطر اعدام به‌صورت مشخص منتشر شده است که در استان‌های اصفهان، مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران و البرز هستند. بنابراین بیش از دیگر افرادی که اسامی آن‌ها منتشر شده این افراد در خطر اعدام هستند: سه نفر در استان اصفهان: مجید کاظمی شیخ‌شبانی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه نفر در پرونده نوشهر در استان مازندران: عرشیا تک‌دستان، جواد روحی و مهدی محمدی‌فرد چهار نفر از استان سیستان و بلوچستان: ابراهیم نارویی، منصور دهمرده، کامبیز خروت و شعیب میربلوچ‌زهی چهار نفر در استان‌های تهران و البرز: منوچهر مهمان‌نواز، محمد قبادلو، مهدی بهمن و محمد بروغنی.

اما با توجه به ابعاد گسترده بازداشت‌ها و سرکوبی که مقامات جمهوری اسلامی در پیش گرفته‌اند، این‌که تعداد کسانی که در خطر اعدام باشند یا حتی حکم برای آن‌ها صادر شده باشد، می‌تواند بیش از این باشد. متاسفانه خانواده‌ها به‌دلیل وجود جو ترس و وحشت و تعدیدهای نهادهای امنیتی، گاها از اطلاع‌رسانی خودداری کرده‌ و این افراد گم‌نام باقی مانده‌اند.

علاوه بر ۱۴ نفری که حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده و نام‌شان را می‌دانیم، تعداد دیگری از زندانیان یا در مرحله محاکمه برای اتهاماتی هستند که می‌تواند مجازات اعدام را به‌همراه داشته باشد، یا کسانی هستند که قبلا حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده و سپس این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده، به همین جهت اکنون در حال محاکمه مجدد هستند. پنج نفر از این زندانیان که عفو بین‌الملل اسامی آنها را اعلام کرده، سهند نورمحمدزاده، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی، رضا آریا و ماهان صدرات مدنی هستند که محاکمه مجدد آن‌ها در حال انجام است و همیشه این خطر وجود دارد که مجددا محکوم به اعدام شوند.

بسیاری دیگر هم هستند که پرونده آن‌ها در مرحله تحقیقات است و با اتهاماتی روبه‌رو شده‌اند که می‌تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد که یا برای آن‌ها کیفرخواستی صادر نشده، یا کیفرخواست صادر شده اما هنوز محاکمه برگزار نشده است. بنابراین در مجموع با یک وضعیت بسیار نگران‌کننده روبه‌رو هستیم که هر زمان ممکن است به تعداد کسانی که در رابطه با اعتراضات به اعدام محکوم و حکم آنها به اجرا در بیاید، افزوده شود.

رها بحرینی، درباره شیوه دادرسی این افراد به زمانه چنین توضیح می‌دهد: ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین اصول دادرسی منصفانه درباره همه این افراد به شکل فاحشی زیر پا گذاشته شده و تمام آن‌ها در مرحله تحقیقات یعنی از زمان دستگیری تا زمان محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند، برای دادن اعترافات اجباری، بسیاری از آن‌ها که ما درباره آن اطلاع پیدا کردیم زیر شکنجه قرار گرفتند. از همین اعترافات در مرحله دادگاه استفاده شده که آن‌ها را محکوم به اعدام کند. اصول دیگر دادرسی منصفانه مثل دسترسی به پرونده، احضار شاهد، حق سکوت در مرحله تحقیقات و محاکمه و برخورداری از یک جلسه محاکمه علنی و منصفانه برای همه آن‌ها زیر پا گذاشته شده است. همچنین، محاکمه‌ها پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب و کیفری صورت گرفتند و در بسیاری مواقع محاکمه بسیار کوتاه و زیر یک ساعت بوده است. در نتیجه، صدور مجازات اعدام پس از چنین دادرسی غیرمنصفانه‌ای، نقض فاحش قوانین بین‌المللی است.

عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه شرایط به‌عنوان مجازاتی بیرحمانه و غیرانسانی مخالف است. رها بحرینی می‌گوید طبق قوانین بین‌المللی، کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را حفظ کردند استفاده از این مجازات طبق قوانین بین‌المللی فقط باید محدود به جرائمی مثل قتل عمد باشد، اما در حال حاضر شاهدیم که در بسیاری از پرونده‌هایی زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان در ایران، اتهامات مطرح شده بسیار مبهم است و گاهی برای اعمالی که اصلا نباید به عنوان جرم تلقی شوند مثل رقصیدن، شعار دادن و روسری سوزاندن در نظر گرفته می‌شود و برای بعضی هم اتهاماتی هم مثل تخریب اموال عمومی یا آتش زدن اماکن عمومی مطرح شده و برای چنین جرائم انتسابی استفاده از مجازات اعدام مطلقا ممنوع است.

علاوه بر مواردی که رها بحرینی مطرح کرد، سازمان عفو بین‌الملل جزئیاتی درباره شکنجه‌های این افراد در مرحله تحقیقات به‌دست آورده که بسیار تکان‌دهنده و شامل شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ، تجاوز و انواع خشونت جنسی می‌شود. پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در زمینه ایران، درباره این‌که چه حمایت‌هایی می‌توان از افراد در معرض خطر اعدام انجام داد، توضیح می‌دهد: مقامات جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که بیش از هر زمانی در حال استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب هستند. در شرایطی که قوه قضاییه بازوی سرکوب حکومت است و خانواده‌ها هیچ مجرایی برای دادخواهی ندارند، اطلاع‌رسانی درباره کسانی که در خطر اعدام هستند فوق‌العاده حیاتی است. این اطلاع‌رسانی باید در حد ممکن از همان مرحله تحقیقات، پیش از صدور کیفرخواست و محاکمه صورت بگیرد تا شانس تاثیرگذاری بالا برود.

رها بحرینی همچنین توضیح می‌دهد که وادار کردن مقامات جمهوری اسلامی به لغو احکام اعدام پس از صدور حکم، کار سختی است: اما تجربه نشان داده که در مواردی، کارزارهای بین‌المللی پیوسته، اطلاع‌رسانی مداوم و نور انداختن روی شکنجه‌هایی که محکومان با آن‌ها مواجه بودند، کمک کرده تا حکم اعدام شکسته شود و در واقع جان افراد از خطر اعدام نجات پیدا کنند. بنابراین بسیار مهم است، خانواده‌ی کسانی که با اتهاماتی روبه‌رو هستند که ممکن است مجازات آن‌ها اعدام باشد، سکوت نکنند و هر تلاشی را برای شناخته شدن این افراد در عرصه بین‌المللی انجام دهند.

سازمان عفو بین‌الملل برای کسانی که محکوم به اعدام شدند یا در خطر محکومیت به اعدام هستند فراخوان اقدام فوری صادر کرده و این فراخوان‌ها به شبکه فعالان عفو بین‌الملل در سراسر جهان فرستاده می‌شود؛ نامه‌نگاری‌های اعتراضی توسط مردم دغدغه‌مند در نقاط مختلف جهان، همین‌طور دولت‌ها و نمایندگان مجلس با مقامات جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

رها بحرینی می‌گوید مهم این است که با وجود شرایط بغرنج موجود، امیدوار بود و هر نوع تلاشی که می‌شود برای نجات جان افراد انجام داد و حکومت را زیر فشار بسیار زیادی قرار داد تا این احکام اعدام را لغو کند.

این فعال حقوق بشر به گمنام بودن زندانیانی که به اعدام محکوم شده‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید حکومت جمهوری اسلامی برای اعدام‌های انتقام‌جویانه و سرکوب‌گرانه، افراد گمنام را انتخاب کرد که قبل از صدور حکم اعدام درباره پرونده آن‌ها اطلاع‌رسانی چندانی صورت نگرفته بود و به مورد محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو معترضی که در هفته‌های گذشته اعدام شدند، اشاره می‌کند.

محسن شکاری ۱۷ آذر ۱۴۰۱ در تهران و مجیدرضا رهنورد نیز ۲۱ آذر ۱۴۰۱ در مشهد اعدام شدند. اعدام‌هایی که نه تنها جامعه در بُهت فرو برد، بلکه هیچ‌کس تا پیش از آن از بازداشت، مراحل دادرسی و صدور حکم اعدام برای این دو شهروند معترض اطلاعی نداشت.

پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران با بیان اینکه «متاسفانه در نظام قضایی جمهوری اسلامی که از هیچ شفافیتی برخوردار نیست و از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد هراس و سرکوب سیاسی استفاده می‌کند» درباره وجود نگرانی از اعدام قریب‌الوقوع این افراد می‌گوید: این خطر همیشه وجود دارد که افراد به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی به خود، وکیل و خانواده برای اعدام به سلول انفرادی برده شوند. به همین دلیل است که باید دائما تلاش کرد که نام این افراد در عرصه عمومی زنده نگه داشته شود و فشار دائم روی مقامات بیاید که این احکام اعدام را لغو کنند و این پیام روشن برای آن‌ها فرستاده شود که برای این برخوردهای بی‌رحمانه و غیرانسانی با معترضان باید هزینه سیاسی بپردازند. در حال حاضر شاید پیگیری کیفری کسانی که در این جنایت‌ها دست دارند، ممکن نباشد اما می‌توان تلاش کرد که حداقل از نظر سیاسی در عرصه بین‌المللی زیر فشار قرار داده شوند.

در قبال ناقضان حقوق بشر چه می‌توان کرد؟

نهادهای امنیتی و قضایی، به عنوان بازجوی اجرایی حکومت جمهوری اسلامی، اصلی‌ترین نقش را در سرکوب، کشتن شهروندان، بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام غیرانسانی چون اعدام و شکنجه را دارند.

رها بحرینی ضمن تاکید بر اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندانیان و بازداشت‌شدگانی که در خطر اعدام قرار دارند، در پاسخ به این پرسش که چگونه باید ناقضان حقوق بشر و افرادی که سلب حق حیات می‌کنند را وادار به پاسخگویی و تحت پیگیری‌های کیفری قرار داد می‎‌گوید:کار درازمدت دیگری که می‌توان انجام داد این است که تلاش کرد دادستان‌ها، بازجوها و قضاتی را که در صدور این احکام غیرانسانی و جنایتکارانه نقش دارند، شناسایی کرد تا در آینده از طریق مجراهای قضایی بین‌المللی مثل مثلا اصل صلاحیت کیفری جهانی آن‌ها را تحت پیگرد قرار داد و این شاید در درازمدت کمک کند مسئولانی که در این جنایت‌ها دست دارند، بدانند عقوبتی در راه خواهد بود و مصونیت آن‌ها همیشگی و مطلق نیست.

اعدام اقلیت‌های تحت ستم و غیرسیاسی و انفعال جامعه

بحرینی در پاسخ به این سوال که بیشتر اعدام‌های اخیر مربوط به محکومان مواد مخدر و قصاص نفس بوده و در این میان بیشترین اعدامی‌ها از میان بلوچ‌ها بوده‌اند، اما چرا افکار عمومی در قبال دیگر اعدام‌ها (غیر سیاسی) منفعل است و واکنشی ندارد، چنین پاسخ می‌دهد: معترضان و سایر زندانیان متعلق به مردمان تحت ستم کُرد، بلوچ و عرب در ایران همیشه بیش از سایر گروه‌های جمعیتی در ایران مورد مجازات اعدام قرار گرفته‌اند. در واقع استفاده از مجازات اعدام نسبت به جمعیت این گروه‌های تحت ستم، همیشه در این مناطق بیشتر بوده و متاسفانه این در راستای تبعیض‌های ساختاری است که اقلیت‌های کُرد، بلوچ و عرب دهه‌هاست که در ایران با آن روبه‌رو هستند. این تبعیض‌های نهادینه شده باعث شده که حساسیت به نقض حقوق انسانی اقلیت‌ها در ایران بالا نباشد و آن‌ها با نقض حقوق بشر به‌صورت مضاعف روبه‌رو باشند.به گفته رها بحرینی به علت تبعیض‌های نهادینه شده، سلب حق حیات اقلیت‌ها و هم هزینه‌های سیاسی را که این نوع رفتارها و برخوردها در مثلا شهرهای مرکزی داشته، برای مقامات جمهوری اسلامی نداشته است: بنابراین دست مقامات جمهوری اسلامی را باز گذاشته که همیشه با صدور و اجرای احکام اعدام زندانیان متعلق به اقلیت‌ها، هم اهداف سرکوبگرایانه خودشان را پیش ببرند تا جو هراس را در جامعه ایجاد کنند و هم آن هزینه سیاسی را که به دلیل فشار افکار عمومی ممکن است با آن روبه‌رو شوند، نپردازند.

سلب حق حیات به‌صورت گسترده علیه اقلیت‌ها محدود به صدور و اجرای حکم اعدام نمی‌شود، بلکه در جریان اعتراضات‌های مختلف طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که در خوزستان، کردستان و بلوچستان از استفاده از سلاح گرم و بعضا سلاح‌های سنگینی چون تیربار دوشکا به کار گرفته شده است که نتیجه آن کشته شدن بیشتر شهروندان در این مناطق بوده است.

بحرینی می‌گوید: این امر نشان می‌دهد تا چه اندازه کشتار مردمان تحت تبعیض و اقلیت‌های تحت ستم در جغرافیای ایران عادی‌سازی شده است.

نوشته شده در اخبار

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی میریوسف یونسی در بند ۲۰۹ زندان اوین

– میریوسف یونسی، پدر على یونسى، دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف، علیرغم گذشت بیش از دو ماه از زمان دستگیری، کماکان در زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. او اخیرا از یکی از سلول های انفرادی بند ۲۴۰ این زندان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

آیدا یونسی، فرزند دیگر وی عنوان کرد: “دو ماه از بازداشت پدرم، میریوسف یوسفی گذشت. در تمام این روزهای طاقت‌ فرسا، در انفرادی مطلق و تحت فشار بوده است. ابتدا در انفرادی ۲۴۰ اوین و اخیرا به انفرادی ۲۰۹ منتقل شده است.” پیشتر از آن نیز آیدا یونسی فرزند دختر وی، از محرومیت پدرش از حق دسترسی به وکیل و عدم امکان ملاقات با خانواده خود خبر داده بود.

میریوسف یونسی، پدر على یونسى، دانشجوی محبوس در زندان اوین، روز چهارشنبه هفتم دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود در شاهرود بازداشت شد. تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

در خصوص على یونسى گفتنی است؛ وی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین او با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد به مقام نخست دست یافت. علی یونسی به همراه دانشجوی بازداشتی دیگر این دانشگاه به نام امیرحسین مرادی بیش از ۸۰۰ روز را در بازداشت و بلاتکلیفی سپری کردند و هم اکنون در زندان اوین در حال تحمل دوران محکومیت خود هستند.

این دو دانشجوی نخبه دانشگاه شریف در دادگاه بدوی به اتهام تخریب به ۱۰ سال زندان، بابت اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بودند که دادگاه تجدیدنظر، عینا این حکم را تائید کرده و بر این اساس؛ حکم اشد، یعنی ۱۰ سال حبس در خصوص آنها قابل اجرا است.

مطابق ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.
ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده 22: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

نوشته شده در اخبار

ماجرای دکل نفتی گم شده چه شد؟

ماجرای دکل گمشده از این قرار است که در دوره مدیریت علی طاهری مطلق بر شرکت تاسیسات دریایی (از سال ۸۹ تا ۹۲) قرار شد برای خرید این دکل قراردادی با شرکت سپنتا بین‌الملل منعقد شود، اما این شرکت به دلیل ماهیت ایرانی خود در تیررس تحریم‌ها قرار داشت.

در نتیجه رضا مصطفوی طباطبایی که از مدیران و سهامداران شرکت‌های سپنتا بین‌الملل ( ایران و امارات ) با تاسیس یک شرکت بنام Dean (دین) در انگلستان، با ادعای دور زدن تحریم‌ها، در سال ۹۱ قراردادی را با شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق و مشاور عالی این شرکت آقامراد شیرانی منعقد می‌کند تا حسب این قرارداد یک فقره دکل نفتی را خریداری و به ایران منتقل کند.

نکته جالب توجه درباره این قرارداد این است که ابتدا قرار بوده دو عدد دکل را با مبلغ ۸۷ میلیون دلار خریداری شود یعنی یک دکل ۲۰ میلیون دلاری به جهت استفاده نیروی انسانی و یک عدد که دکل اصلی بوده را به قیمت ۶۷ میلیون دلار خریداری شود. اما به دلایل نامعلوم صرفا برای خرید دکل اصلی قرارداد منعقد می‌شود درحالی که مبلغ قرارداد اصلاح نشده و به جای ۶۷ میلیون دلار همان ۸۷ میلیون دلار باقی می‌ماند.

دلالی یک شرکت کاغذی انگلیسی

اما ماجرا زمانی جالب می‌شود که بدانید خود شرکت دین که برای تامین دکل با شرکت تاسیسات دریایی وارد قرارداد شده هیچ دکلی ندارد و بدین منظور رضا مصطفوی طباطبایی با یک شرکت ثالث به نام Gsp قراردادی را به جهت تامین دکل منعقد می‌کند. شرکت GSP متعلق به یک فرد رومانیایی اهل مالت بوده و دکل متعلق به این فرد بوده است.

همچنین هر چند شرکت دین متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی بود اما در ظاهر دارای یک مدیرعامل اهل اردن به نام عمرکامل آل سواد است و چند روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی، در یک جزیره انگلیسی تاسیس شده است.

تمام قیمت معامله دکل نفتی فورچونا (دکل مشهور گمشده) که معادل ۸۷ میلیون دلار است، توسط شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق در سه نوبت به ترتیب:

مبلغ حدود ۶۳ میلیون درهم امارات ( معادل ۱۷۴۰۰۰۰۰ دلار آمریکا) در ۱۳۹۱/۴/۲۵
مبلغ حدود ۳۰ میلیون یورو (معادل ۴۰ میلیون دلار) در ۱۳۹۱/۱۰/۵
مبلغ حدود ۲۲ میلیون یورو (معادل ۲۹ میلیون دلار) در ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
(عینا تمام مبلغ ۸۷ میلیون دلار) به حساب شرکت دین متعلق به رضا مصطفوی طباطبایی پرداخت می‌شود.

پس تا اینجا مشخص شد که شرکت تاسیسات دریایی ابتدا قرار بود با شرکت سپنتا بین‌الملل برای خرید دکل نفتی قرارداد منعقد کند که رضا مصطفوی طباطبایی و آقامراد شیرانی سهامداران آن بودند ولی به دلیل تحریم یک شرکت صوری و کاغذی انگلیسی به نام دین تاسیس شده و طرف معامله شرکت تاسیسات دریایی قرار می‌گیرد که دست بر قضا خود این شرکت هم دکلی ندارد و در نقش یک دلال ظاهر شده و می‌خواهد دکل نفتی را خودش از شرکت دیگری تامین کند.

دکل نفتی هرگز تحویل شرکت تاسیسات دریایی نمی‌شود

پس از انعقاد این قرارداد، دکل نفتی هرگز تحویل شرکت تاسیسات دریایی نمی‌شود، زیرا در همان زمان پرداخت قسط اول، شرکت ثالث رومانیایی (مالک دکل فورچونا) اقدام به فسخ قرارداد فروش دکل با شرکت دین می‌کند و شرکت دین و شرکای آن با علم به فسخ قرارداد با شرکت مالک دکل، دو قسط دیگر را هم از شرکت تاسیسات دریایی دریافت می‌کند.

نکته جالب توجه این است که باوجود تحویل دکل نفتی به تاسیسات دریایی، علی طاهری مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در زمان انعقاد قرارداد، فرم تحویل دکل نفتی را هم امضا می‌کند، حال اینکه اساسا دکلی هرگز به ایران و آب‌های سرزمینی ایران وارد نشده است.

یعنی مدیرعامل وقت تاسیسات دریایی با علم به عدم تحویل دکل، دستور پرداخت مبلغ قرارداد را از حساب شرکت دولتی به حساب شرکت دین و شرکای آن صادر می‌کند، به نظر می‌رسد در زمان انعقاد قرارداد اساسا هدف، خرید دکل نفتی موردنیاز شرکت تاسیسات دریایی نبوده است و تصاحب مبلغ ۸۷ میلیون دلار از بیت المال به بهانه دور زدن تحریم‌ها تنها هدف افراد و شرکت‌های درگیر در پرونده دکل گمشده بوده است.

حال به سراغ ضلع سوم فساد در این پرونده یعنی آقامراد شیرانی برویم، آقامراد شیرانی در جلسه دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان به دلال بودن شرکت دین در این قرارداد اشاره و اعلام کرده است با توجه به درخواست علی طاهری، وی دکل را ارزیابی قیمت کرده است.

سه ضلع فساد در پرونده دکل گمشده

علت قیمت غیرواقعی دکل

از نظر دادگاه، علت قیمت غیرواقعی دکل (صرف نظر از عدم تحویل) همین ارزیابی غیرواقعی آقامراد شیرانی است زیرا وی از طرفی به عنوان مشاور شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد نقش داشته است و از طرفی دیگر به عنوان سهامدار شرکت سپنتا بین‌الملل از سال ۲۰۰۶ شریک رضا مصطفوی طباطبایی بوده و به عنوان ذی نفع حضور داشته است.

شرکت دین جمعا مبلغ ۸۷ میلیون دلار از شرکت تاسیسات دریایی پول دریافت کرده است و از این مبلغ تنها ۱۳.۴ میلیون دلار را به شرکت GSP پرداخت کرده و باوجود اینکه قرارداد خرید فسخ شده به جای آنکه مابقی پول را به شرکت تاسیسات دریایی عودت دهد آنها را بین عده‌ای تقسیم کرده است و هیچ دکلی هم دست شرکت تاسیسات دریایی را نگرفته است.

و البته دادگاه عالی انگلیس حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده را صادر کرد. طبق این حکم سه متهم اصلی این پرونده به نام‌های علی طاهری مطلق، آقامراد شیرانی و رضا مصطفوی طباطبایی مجموعا به پرداخت مبالغ زیر محکوم شدند:

۱- ۶۳۸۵۸۰۰۰ درهم امارات

۲- ۵۱۶۰۸۲۶۰ یورو

۳- ۱۵۲۵۱۳۱۶.۳۷ درهم

۴- ۸۰۱۱۶۵۶.۰۸ یورو

۵- ۲۱۶۹۳۰۸ پوند

با در نظر گرفتن قیمت ارزهای ذکر شده، متهمان این پرونده باید مجموعا حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی پرداخت کنند.

نوشته شده در اخبار

اعمال فشار بر کنشگران جامعه مدنی، وکلا و دانشجویان ایران

در حالی که اعتراضات سراسری در ایران علیه جمهوری اسلامی به اشکال مختلف تداوم یافته و ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با حضور در تجمعات اعتراضی مطالبات مردم ایران از جامعه بین‌الملل را پیگیری می‌کنند، شمار زیادی از دانشجویان، وکلا، کنشگران مدنی و شهروندان، با نقض مداوم حقوق شهروندی، تحت پیگردهای قضایی با اتهامات واهی قرار گرفته‌اند.

مطابق ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر : حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

«امیرحسین نجفی» فرزند «محمد نجفی» وکیل زندانی در اراک، با انتشار یادداشتی در حساب کاربری خود در اینستاگرام از تداوم اعتصاب غذای پدرش برای بیست و دومین روز متوالی خبر داده است.

در این یادداشت آمده که مقامات زندان اراک روز دوشنبه ۱اسفند۱۴۰۱، این وکیل زندانی را از سلول انفرادی به «بند تازه تشکیل شده سیاسی» در این زندان منتقل کرده‌اند.

فرزند محمد نجفی تایید کرده است که پدرش هجده روز پیش، در روز چهارم اعتصاب غذا، نامه‌ای خطاب به رییس دادگستری استان مرکزی درباره «اعتصاب غذای خود» و نگهداری در «سلول انفرادی»، همراه با درخواست ملاقات نوشته و به معاون این زندان تحویل داده است. امیرحسین نجفی در ادامه این یادداشت نوشته است که تا روز اول اسفند که بیست و دو روز از اعتصاب غذای پدرش گذشته، پیگیری کرده، اما نامه پدرش به دفتر رییس دادگستری استان مرکزی تحویل داده نشده است.

محمد نجفی وکیل دادگستری زندانی، در سال‌های گذشته وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را برعهده داشت، اما پس از آنکه در اعتراضات دی۱۳۹۶، کشته شدن «وحید حیدری»، یک معترض جوان را در بازداشتگاه نیروی انتظامی اراک فاش کرد، بازداشت و زندانی شد. از آن سال محمد نجفی با تشکیل پرونده‌های مختلف و با صدور ۹ حکم قضایی، زندانی شده است و در هفته‌های گذشته نیز به‌دنبال حمایت او از اعتراضات سراسری، دو پرونده جدید برای این وکیل تشکیل شده است.

«فرشته تابانیان» دیگر وکیل دادگستری اعلام کرده است که پس از شرکت در جلسه بازپرسی در دادسرای اهواز، به دفاع از خود در برابر اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب»، «اجتماع و تبانی»، «عضویت در گروه های معاند» و «توهین به رهبری» پرداخت و سپس با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.

خانم تابانیان یکی از وکلای حقوق‌بشری استان خوزستان است که وکالت شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در این استان را به‌عهده دارد. از جمله موکلان او، «عباس دریس» یکی از شاهدان کشتار نیزار ماهشهر است که همراه با برادرش «محسن دریس»، در ارتباط با اعتراضات ماهشهر بازداشت شد.

این شهروند معترض به اتهام «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی» به اعدام، و برادرش نیز به اتهام مشارکت در این اقدام به حبس ابد محکوم شد، اما با پیگیری‌های فرشته تابانیان و اطلاع‌رسانی موثر درباره این پرونده، محسن دریس از اتهامات وارده تبرئه شده است.

احکام صادرشده برای دانشجویان

بر اساس گزارش‌ها، شعبه شش دادگاه تجدید نظر ایلام، حکم دو سال حبس تعزیری و دیگر مجازات‌های تکمیلی «نگار داودی»، دانشجوی نرم‌افزار دانشگاه ایلام، را عینا تایید کرد. حکم‌های تکمیلی او شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور، یک سال فعالیت رایگان برای اداره بهزیستی، ۲۰۰ ساعت شرکت در کلاس‌ قرآن و پرداخت ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی است.

نگار داوودی ۱۹ ساله و اهل ایلام، روز یک‌شنبه ۲۹آبان۱۴۰۱، توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به بند زنان زندان مرکزی ایلام منتقل شد. او هفته گذشته به‌صورت مشروط و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز در گزارشی کوتاه از محکومیت «محمد دارکش»، دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران، به دو نیم‌سال محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات، و پرداخت خسارت به مبلغ ۵ میلیون تومان به دانشگاه محکوم شده است.

این حکم توسط شورای بدوی کمیته انضباطی صادر شده و گفته می‌شود دانشگاه به او اطلاع داده که قرار است پرونده را برای اخراج، به وزارت علوم ارسال کند. شورای صنفی دانشجویان کشور این تغییر حکم بدون تشکیل جلسه‌ مجدد تفهیم اتهام و دفاع مجدد دانشجو را، «کاملا غیر قانونی» توصیف کرده است.

«نرگس خالقی‌فرد» دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران نیز در شورای بدوی کمیته‌ انضباطی، به دو نیمسال محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شده و چنان‌که شورای صنفی دانشجویان اعلام کرده است، با درخواست تجدید نظر این دانشجو نسبت به رای صادره مخالفت شده است.

واکنش‌ها به صدور و اجرای احکام اعدام

کانون مدافعان حقوق‌بشر، در بیانیه‌ای نوشت صدور حکم اعدام برای شش جوان بلوچ که همگی زیر ۳۰ سال سن دارند، «به‌شدت ناعادلانه و ظالمانه صورت گرفته و باید لغو شود.»

نام و سن این شش تن «شعیب میربلوچ‌زهی‌ریگی»، ۱۸ ساله، «نظام‌الدین حوت»، ۲۰ ساله، «کامبیز خروت»، ۲۱ ساله، «منصور دهمرده»، ۲۲ ساله، «ابراهیم نارویی»، ۲۵ ساله، و «منصور حوت»، ۲۷ ساله، ذکر شده است.

بر اساس گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، منصور حوت و نظام‌الدین حوت که در چابهار بازداشت شده‌اند، در دادگاه به اتهامات «افساد فی الارض» و «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.

نظام‌الدین حوت متولد ۱۳۸۱ از بازداشتی‏های ۸مهر در چابهار است که روز ۲۸دی‏ توسط شعبه دوم دادگاه شهید نوری به اعدام محکوم شد.

منصور حوت، متولد سال ۱۳۷۵ و فرزند «کمال خان حوت»، شاعر پرآوازه بلوچ و از خوانندگان نامی موسیقی مقامی بلوچی و نوازند تنبورک است، که در تاریخ ۱۰مهر دستگیر شد و با اتهامات «افساد فی الارض» و «محاربه»، حکم اعدام دریافت کرد. او دارای یک پسر هشت ساله است.

پایگاه خبری «حال‌وش» در گزارشی از شکنجه این دو زندانی بلوچ طی دوران بازجویی خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: «منصور و نظام‌الدین در طول مدت بازداشت، به‌شدت شکنجه شده‌اند و تحت شکنجه از آن‌ها اعتراف اجباری اخذ شده و اوراقی را با فشار و تهدید بازجویان امنیتی بدون میل خود به اجبار امضا و اثر انگشت زده‌اند.»

بنا بر گزارش‌های منابع حقوق‌بشری بلوچ ،منصور حوت و نظام‌الدین حوت در حال حاضر در «بند ۹ زندان مرکزی زاهدان» نگهداری می‌شوند. گفته می‌شود «برخی از عوامل بسیج محلی»، خانواده‌های این دو معترض را با این وعده که «احکام اعدام منصور و نظام در ۲۲بهمن مورد عفو قرار می‌گیرد»، از رسانه‌ای کردن «صدور حکم اعدام» برای آن‌ها، بازداشته بودند. 

نوشته شده در اخبار

تجاوز به دختران بازداشتی بلوچ؛ حربه کثیف حکومت برای توقف اعتراضات زاهدان

وب‌سایت «حال‌وش» که اخبار نقض حقوق‌بشر در بلوچستان را منتشر می‌کند، در گزارشی تکان دهنده از تجاوز ماموران امنیتی «حفاظت اطلاعات سپاه» به چندین زن جوان در زاهدان خبر داده است.

یکی از دخترانی که با حال‌وش گفت‌وگو کرده، از به‌کار بردن الفاظ رکیک، تحقیر اتنیکی و جنسیتی و خشونت شدید مامورانی که به او و دیگر دوستانش تجاوز کرده‌اند، پرده برداشته است.

این خبر در حالی روز پنج‌شنبه۲۰بهمن‌ منتشر شد، که گزارش‌هایی نیز از  ارتباط مولوی «عبدالمجید مرادزهی»، روحانی بلوچ بازداشت شده با خانواده‌های این دختران، و تلاش او برای افشای این تجاوزها منتشر شده است.

فعالان بلوچ می‌گویند که اطلاعات سپاه از تجاوز به زنان جوان بلوچ، به‌عنوان آخرین حربه خود برای توقف اعتراضات در این منطقه استفاده کرده است. برای جزییات بیشتر، با «فریبا بلوچ»، فعال زنان اهل سیستان‌وبلوچستان و «شیراحمد شیرانی»، زندانی سیاسی سابق و از موسسان سازمان حقوق‌بشری حال‌وش گفت‌وگو کرده‌ایم. 

ماجرای تجاوز به زنان بازداشت‌شده بلوچ چیست؟

در ۵ ماهی که از شروع اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد، گزارش‌های بسیاری از تعرض، آزار و تجاوز جنسی نیروهای امنیتی به شهروندان بازداشت‌شده منتشر شده است. پیش‌تر «سی‌ان‌ان» در گزارشی، از تجاوز جنسی به چندین زن جوان که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند و خشونت شدید جنسی علیه آنان خبر داده بود.

 «نرگس محمدی»، فعال سرشناس حقوق‌بشر نیز که در زندان اوین زندانی است، در نامه‌ای از بند زنان این زندان، از آزار جنسی دختران و زنان جوانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، خبر داده بود. او در این‌ نامه که در اختیار «بی‌بی‌سی فارسی» قرار گرفت، آزار جنسی را یکی از ابزارهای سرکوب نظام جمهوری اسلامی دانسته بود.

پیش‌تر، «ایران‌وایر» نیز در گزارشی، با روایت از ۲۱ زن محبوس در زندان مرکزی تبریز، از تجاوز و آزار سیستماتیک زنان بازداشت‌شده خبر داده بود. منابع ایران‌وایر گفته بودند که به‌دلیل تجاوزهای پی‌درپی ماموران زندان و بازجوها، زنان محبوس در این زندان، به‌دنبال قرص‌های ضدبارداری هستند.

اما به‌رغم این گزارش‌های پی‌در‌پی در اقصی نقاط ایران، انتشار گزارش تجاوز به زنان جوان بازداشت شده بلوچ، در حالی‌که اعتراضات در سیستان‌و‌بلوچستان با خشم عمومی از عدم تعقیب قضایی «ابراهیم کوچک‌زایی»، فرمانده انتظامی چابهار که به یک دختر ۱۵ ساله تجاوز کرده بود، آغاز شد، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

در گزارشی که حال‌وش منتشر کرده، به نقل از یکی از دخترانی که به او تجاوز شده، آمده است که ماموران با تحقیر و «شب‌خواب» خواندن این زنان جوان، سعی در سناریو سازی برای کارکنان مسجد مکی زاهدان را داشته‌اند. شب‌خواب، اصطلاحی جنسیت‌زده برای اشاره به داشتن رابطه جنسی است و ماموران قصد داشتند با تحقیر، این زنان جوان را مجبور به اعتراف برای داشتن رابطه جنسی با مردان معتمد و احتمالا روحانیون اهل سنتی که در جریان اعتراضات ضد حکومتی کنونی در بلوچستان نقش دارند، کنند. 

پیش از این در بولتن محرمانه خبرگزاری «فارس» که گروه هکری «بلک‌ریوارد» آن را هک کرده، آمده بود که «علی خامنه‌ای»، دستور داده است که مولوی «عبدالحمید اسماعیل‌زهی»، امام جمعه اهل سنت زاهدان و خطیب مسجد مکی را «بی‌آبرو» کنند؛ تلاشی که احتمالا بخشی از آن در قالب تجاوز به دختران جوان بازداشت‌شده در زاهدان و فشار بر آن‌ها، برای اعتراف به داشتن رابطه جنسی نداشته است.

دامنه تجاوز ماموران به زنان بلوچ بازداشت‌شده بسیار گسترده است

به گفته شیراحمد شیرانی، تعداد زنان جوان بلوچی که بعد از بازداشت مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، بسیار زیاد است و سازمان حقوق‌بشری حال‌وش بیش از یک ماه است که با بررسی اسناد و مدارک پزشکی، مشورت با معتمدین و ارتباط با این زنان، توانسته روایت‌های برخی از آن‌ها را با قول به این‌که اطلاعات هویتی‌شان منتشر نمی‌شود، جمع‌آوری کند.

اما، به‌دلایل امنیتی و به‌واسطه خطری که جان این زنان جوان را تهدید می‌کند، حال‌وش از انتشار اطلاعاتی که ممکن است هویت آن‌ها را برای دستگاه‌‌های امنیتی برملا کند، خودداری کرده است.

شیرانی با تاکید بر این‌که این سازمان فعلا توانسته روایت‌های تجاوز و تحقیر شماری از این زنان را راستی‌آزمایی کند، می‌گوید که هر یک از این روایت‌ها پرده از جنایت‌های بیشتری که توسط ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی در بلوچستان مرتکب شده‌اند، برمی‌دارد.

تجاوز به دختران بلوچ، بخشی از استراتژی سرکوب نظام است

شیراحمد شیرانی، فعال حقوق‌بشر بلوچ به ایران‌وایر می‌گوید که در کنار گستردگی ابعاد این تجاوزها، هدفمند و برنامه‌ریزی شده بودن تجاوز ماموران اطلاعات سپاه به دخترانی که بازداشت شده بودند، کاملا مشهود است. او می‌گوید که این ماموران به‌وحشیانه‌ترین شکل ممکن به زنان بازداشت شده تجاوز کرده‌اند، به نحوی که بسیاری از این دختران جوان بعد از آزادی از بازداشت، دچار افسردگی شدید شده و حتی برخی تصمیم به خودکشی گرفته‌اند؛ برای برخی دیگر نیز این تجاوزها، آسیب‌های جدی در دستگاه تناسلی آن‌ها در پی داشته است. 

این فعال حقوق‌بشر با تاکید بر هدفمند بودن این تجاوزها، این موضوع را «جنایتی سیستماتیک» خوانده و از آن به‌عنوان یکی از استراتژی‌های نظام جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات در بلوچستان یاد می‌کند.

شیرانی در همین‌باره می‌گوید: «توجه داشته باشیم که در دستگاه‌های امنیتی رژیم، هیچ فردی بدون اجازه مافوق خود و چراغ سبز سیستم جرات چنین کاری را ندارد، خصوصا در بلوچستان به دلیل پیامدهایی که ممکن است برای سیستم به‌بار بیاورد. این‌طور هم نبوده که یک فرد این کار را انجام دهد و در آن بازداشتگاه، همه پرسنل دست به چنین کاری زده‌اند.»

فریبا بلوچ، فعال زنان نیز این موضوع را تایید می‌کند: «در این چند ماه تلاش کردند که به انحای طریق ممکن از به خیابان آمدن زنان بلوچ جلوگیری کنند. از حربه غیرت شوهرها، برادرها و پدرها استفاده کردند، و حالا هم تجاوز کرده‌اند که خانواده‌ها فرزندان‌شان را از حضور در خیابان و اعتراض منع کنند. این زنان، با این وجود به خیابان‌ها آمدند و پلاکارد دست‌شان گرفتند که چه با حجاب، چه بی‌حجاب، پیش به سوی انقلاب!»

او ادامه می‌دهد: «تمام این انگ‌ها و فشارها برای متوقف کردن این دختران و زنان است و بنابراین، این کاملا سیستماتیک است و به‌عنوان بخشی از ابزار سرکوبشان.»

به باور فریبا بلوچ، حکومت با به‌کار گرفتن تمام ابزارهای موجود تلاش کرده اعتراضات و جمعه‌های اعتراضی بلوچستان را متوقف کند، اما تاکنون نتوانسته است: «بازداشت کردند، فایده نداشت. شکنجه کردند، کشتار کردند و بی‌شناسنامه‌ها را از کشور اخراج کردند، هیچ‌کدام فایده نداشت. به بچه‌های نوجوان احکام اعدام دادند، فایده نداشت. کودکان را کشتند، برایشان فایده ای نکرد و حالا ما فهمیدیم که سعی کرده‌اند با تجاوز به دختران بلوچ، آن‌ها را متوقف کنند. بنابراین، این تجاوز هم یکی از ابزارهای فشارشان است و سیستماتیک است. دارند ناموس را که خود حکومت در بلوچستان برای مردان پررنگ کرده است به‌کار می‌بندند و سعی می‌کنند از آن برای توقف اعتراضات استفاده کنند.»

این فعال حقوق زنان در بلوچستان، همچنین به تحقیر زنان بازداشت‌شده توسط ماموران تجاوزگر آن‌ها نیز اشاره کرده و می‌گوید: «زنان و دختران بلوچ در جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی، نقش بزرگی داشته‌اند و از همان پنجم مهر در چابهار، بسیاری از آن‌ها بازداشت شده و تحت فشار و شکنجه بوده‌اند.»

او ادامه می‌دهد: «در مورد این دختران، سعی داشته‌اند که بگویند با کارکنان مسجد مکی در ارتباط جنسی بوده‌اند، این انکار هویت مستقل و معترض این دختران و تلاش آن‌ها برای آزادی است که ناشی از همان نگاه مردسالارانه به زن و نگاه مرکزگرایانه به زنان بلوچ است. به بسیاری از این دختران موقع تجاوز گفته‌اند که چرا شما بلوچ‌ها، بو می‌دهید؟! تصور کنید متجاوز حتی در لحظه ارتکاب جنایت هم تحقیر مبتنی بر اتنیک را کنار نگذاشته است.» 

آیا حکومت می‌تواند شعله اعتراضات را در بلوچستان خاموش کند؟

در هفته‌های گذشته، گزارش‌های مختلفی از تشدید فشارهای امنیتی بر فعالان، روحانیون و شهروندان بلوچ منتشر شده که همگی یک هدف را دنبال می‌کردند، خاموش کردن آتش اعتراضات در زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان‌وبلوچستان.

گزارش‌هایی از افزایش ایست‌های بازرسی در داخل شهر زاهدان و در ورودی‌های شهر مخابره شده است. همچنین تصاویری از سنگربندی نیروهای امنیتی در داخل این شهر نیز منتشر شده است. فعالان بلوچ پیش‌تر به ایران‌وایر گفته بودند که ماموران لباس شخصی سر چهارراه‌های اصلی شهر، خودروی شخصی شهروندان را متوقف کرده و از آن‌ها مدارک شناسایی می‌خواهند.

همچنین، در هفته‌های گذشته فشارها بر مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، روحانی مورد اعتماد بسیاری از مردم بلوچ افزایش یافته است. به‌نحوی که مشاوران او، از جمله عبدالمجید مرادزهی، بازداشت شده‌اند.

اما آن‌گونه که فریبا بلوچ می‌گوید، حتی منتشر شدن خبر تجاوز به‌ دختران و زنان جوان بازداشت‌شده بلوچ نیز نمی‌تواند خشم مردمی که از فقر، تبعیض و انکار هویت‌شان به ستوه آمده‌اند را متوقف کند: «در تمام این روزها این فشارها بوده و هر دفعه (اعتراضات) پررنگ‌تر شده است. ماشین‌ها را در ایست بازرسی‌ها نگه می‌دارند و از خانم‌ها، کارت ملی می‌خواهند و اگر کارت ملی همراه‌شان نباشد، می‌برند انگشت‌نگاری می‌کنند. مشخص است که دارند سعی می‌کنند از طریق فشار روی زنان، شوهران، برادرها و پدران، این زن‌ها را به خانه بکشانند و از اعتراض منصرف کنند؛ ولی خب موفق نشده‌اند. به نظرم این مردم بلوچستان را بیشتر عصبانی خواهد کرد و اعتراضات قوت خواهد گرفت.»