برچسب: نقض حقوق هنر و هنرمندان
بررسی ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
تهدید زنان خواهان پوشش اختیاری این‌بار از زبان سخنگوی قوه قضائیه: با هنجارشکنی‌ها برخورد شدید و قاطعی صورت خواهد گرفت
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۲ فروردین در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد قوه قضائیه مقابل «بی‌حجابی و بدحجابی» زنان گفت: «رویکرد قوه قضائیه تمسک به موازین قانونی است و بهترین راه تجلی عدالت، اجرای دقیق قانون است و با توجه به فرمایشات متعدد از ناحیه مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه، قطعاً با برنامه دقیق و منطبق با موازین قانونی کار را در این زمینه پیگیری خواهیم کرد.» او تلویحاً مدعی شد زنانی که به‌ویژه پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، حق پوشش اختیاری را طلب کرده و در مکان‌های عمومی از پوشیدن روسری یا مانتو خودداری می‌کنند، عضو «باندها و شبکه‌های ایجاد و گسترش فساد در جامعه‌اند» و زنان را تهدید کرد که با «هنجارشکنی‌ها برخورد شدید و قاطعی صورت خواهد گرفت». سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه گفت: «برخی افراد به هر دلیلی نسبت به قانون بی‌توجه هستند، بدانند اگر مرتکب جرم شوند قطعاً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت؛ البته مردم ما قدرشناس، مسلمان و متوجه نسبت به موازین هستند. انشالله کسانی که کشف حجاب می‌کنند با تذکرات ارائه شده دست از این اعمال بردارند.»
ماده 22: من حق امنیت اجتماعی دارم
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده 28: من حق دنیای زیبا و آزاد را دارم
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
مأموران امنیتی ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان را در سنندج بازداشت کردند
بازداشت و احضار فعالان حقوق زنان پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» به شکلی گسترده‌تر از قبل جریان دارد. بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان روز دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، به دست نیروهای امنیتی در یکی از خیابان‌های سنندج بازداشت شد. بر بنیاد این گزارش، پس از بازداشت این فعال حقوق زنان را به زندان زنان در کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل کردند. این دومین بار طی ماه‌های اخیر است که ژینا مدرس گرجی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت میشود. ژینا مدرس گرجی در روزهای اخیر بارها از احضارخود به دادگاه انقلاب سنندج به صورت کتبی و تلفنی خبر داده بود. پیشتر ژینا مدرس گرجی در حساب اینستاگرام خود از تغییر اتهامش به «تشکیل گروه برای براندازی» خبر داده و نوشته بود به اتهام «تشگیل گروه برای براندازی» تفهیم اتهام شده و منتظر جلسه دادگاه است. این فعال حقوق زنان پیشتر یک بار بە اجتماع و تبانی علیە امنیت ملی و یک بار بە اتهام تبلیغ علیە نظام متهم شدە بود، و این سومین باری است که اتهامش تغییر یافته است. در روزهای اخیر مدرس گرجی همچنین از افزایش وثیقه خود به یک میلیارد تومان خبر داده بود. ژینا مدرس گرجی، روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شکلی خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. این فعال حقوق زنان، در اعتراض به ضرب و شتم در حین دستگیری به مدت چند روز اعلام اعتصاب غذا کرد. ژینا مدرس گرجی پیش از بازداشت و با شدت گرفتن اعتراض‌های مردمی به قتل مهسا (ژینا) امینی تهدید به بازداشت شده بود.
مطابق ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.
و این حق هر انسانیست که آزادی بیان داشته باشد و کسی حق سرکوب آن را ندارد
ماده 19: حق آزادی بیان
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
باید که در برابر این نظام مجهول جمهوری اسلامی بایستیم تا زنده بودن خود را به اثبات برسانیم
مسمومیت ۱۹۰ دانش آموز دختر در شهرهای اردبیل و پردیس و بیش از ۱۰۰ دانش آموز دختر در سقز/ بازداشت تعدادی از والدین نگران
امروز شنبه نوزدهم فروردین، ۱۹۰ دانش آموز دختر در شهرهای اردبیل و پردیس با علائم مسمومیت راهی بیمارستان شدند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل در این رابطه گفت: “صبح امروز دانش آموزان با استشمام بوی نامطبوع، احساس سوزش در گلو و سستی مواجه شدند که بلافاصله توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.”
علی محبوبی با اشاره به اینکه “عمده این مسمومیت ها در ۲ مدرسه، خلبان ذاکر و معراج رخ داده”، افزود: “در تعدادی از مدارس نیز به صورت جزئی این اتفاق رخ داده که تا به این لحظه، ۱۷۵ دانش آموز در این حادثه دچار مسمومیت شده اند که حال تمامی این دانش آموزان در حال بازگشت به شرایط عادی بوده و خوشبختانه اتفاق حادی رخ نداده است.”
مسمومیت ۱۵ دانش آموز در شهرستان پردیس
به گزارش همشهری، امروز شنبه نوزده فروردین ۱۴۰۲، فرمانداری پردیس از مسمومیت ۱۵ دانش آموز در مدرسه خیام این شهرستان خبر داد. معاون سیاسی-اجتماعی فرمانداری شهرستان پردیس عنوان کرد: “امروز در مدرسه دخترانه مقطع متوسطه دوم خیام فاز ۱۱ پردیس، اعلام گاز گرفتگی شد که بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شده و ۱۵ بیمار به بیمارستان انصار الغدیر بومهن منتقل شدند.”
رضا کریمی‌صالح با اشاره به اینکه “مسمومیت دانش آموزان بیشتر بخاطر رعب و وحشت ناشی از انفجار نارنجک ایجاد شده است”، افزود: “در حال حاضر همه دانش آموزان ترخیص شده اند و تحقیقات در حال انجام است.”
سریال مسمومیت دانش آموزان در مدارس کشور از ماه های اخیر آغاز شده است.
روز یکشنبه بیستم فروردین، در پی مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس کشور، بیش از صد دانش آموز دختر در شش مدرسه در سقز با علائم مسمومیت راهی بیمارستان شدند. همچنین تعدادی از والدین دانش آموزان در پی اعتراض به مسمومیت فرزندشان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
این واقعه در شش مدرسه دخترانه از جمله دبیرستان دخترانه معراج رخ داده و حال عمومی بیست و چهار تن از دانش آموزان مسموم شده وخیم گزارش شده است.گفته می شود؛ “نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور اقدام به متفرقه کردن والدین دانش آموزان در اطراف مدارس کرده و تعدادی از آنها نیز بازداشت شده اند.”
تعطیلی دستکم ۴۵۸ واحد؛ نگاهی به یک ماه برخوردهای اقتصادی صورت گرفته برای تحمیل حجاب اجباری
فشار نهادهای مختلف حکومتی برای اعمال “حجاب اجباری” از طریق برخوردهای اقتصادی و پلمب اماکن کسب، در حال گسترش است. از اواسط اسفندماه، دستکم ۴۵۸ واحد صنفی، مرکز گردشگری، هتل و رستوران و دو مجتمع تجاری به دلیل عدم رعایت “حجاب اجباری” پلمب شدند. این در حالی است که به گفته حقوقدانان پلمب محل کسب شهروندان، تهاجم اقتصادی علیه آنان بوده و فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس در تلاش برای تصویب طرحی هستند که میزان این نوع برخوردها با بخش خصوصی را به شدت افزایش خواهد داد.
طی این مدت دستکم ۴۵۸ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا پرسنل پلمب شدند. از این میان میتوان به پلمب ۱۸ واحد رستوران، ۲۳ واحد فعال در عرصه گردشگری و بومگردی و ۲ واحد فروشگاه لباس اشاره کرد، زمینه فعالیت ۴۱۵ فروشگاه دیگر مشخص نشده است.
این موارد در حالی اجرا میشود که طبق ماده 28اعلامیه جهانی حقوق بشر ما : حق دنیای زیبا و آزاد را داریم
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
و همچنین طبق ماده 22: حق امنیت اجتماعی را داریم
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
از جمله مهمترین این موارد میتوان به پلمب نخلستان چاه عروس ابوزیدآباد و هتل سرای عامری در کاشان، فروشگاه لباس بهارگل واقع در بهبهان، کمپ کویری متین‌آباد در نطنز، کاروانسرای دیر گچین در قم، پارک طبیعتگردی در یزد، اقامتگاه بومگردی پوریعقوب در شهرستان خواف، فروشگاه داخل «بیمارستان» خاتم‌الانبیا در استان هرمزگان، مزرعه کودک اکسین آمل، کافه رستوران آوریل، کافه رستوران سی یل، غرفه ای در باغ مقیطیه در آبادان و رستوران رضا رشیدپور در کیش اشاره کرد.
بخش طلا و جواهر مجتمع تجاری الماس کریم خان تهران و مجتمع تجاری پرشیا در بابلسر نیز از دیگر اماکنی هستند که به دلایل مشابه پلمب شدند.
استان مازندران با پلمب ۳۳۸ واحد و استان اصفهان با پلمب ۴۱ واحد بالاترین میزان اقدام علیه فروشگاهها به بهانه “عدم رعایت حجاب و شئونات اسلامی” را داشتند.
در همین رابطه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، از راه اندازی طرح ناظر بر “بی حجابی” در اصناف و بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از طرح جدید مجلس در خصوص برخورد غیرمستقیم و هوشمند با “بدحجابی” خبر دادند. بر اساس این طرح مجلس شورای اسلامی، زنانی که بدون روسری و پوشش مورد تایید حکومت جمهوری اسلامی در اماکن عمومی ظاهر شوند، به “پانصد هزار تا سه میلیارد تومان جریمه نقدی، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت” محکوم خواهند شد.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که به گفته حقوقدانان، پلمب محل کسب شهروندان با دلایلی در خصوص حجاب، غیر قانونی است.
حسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری با انتشار یادداشتی در این رابطه گفت: “پلمب محل کسب مردم، تهاجم اقتصادی علیه شهروندان است. اکثر این اقدامات، غیرقانونی است.”
محسن حاجی سعید، رئیس انجمن های راهنمایان گردشگری نیز پلمب مراکز تفریحی را “بحران اساسی در صنعت گردشگری” عنوان کرد.
علاوه بر این، اخیرا گزارشاتی از عدم ارایه خدمات به شهروندان به بهانه آنچه “بی حجابی” عنوان شده، در برخی از اماکن تفریحی و ترابری منتشر شده است. در این خصوص میتوان به اماکنی چون؛ باغ ارم شیراز، طاق بستان کرمانشاه و مترو شیراز اشاره کرد.
از سوی دیگر، در مواردی برخوردهای قضایی با شهروندان در خصوص “حجاب اجباری” به صدور احکام حبس، شلاق و محرومیت های اجتماعی و اخراج از محل کار منجر میشود که از این میان میتوان به اخراج سه کارمند زن از محل کارشان در قم و محکومیت مریم بنی رضی، پرستار ساکن قم به بیش از ۸ ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق اشاره کرد.
در یک ماه گذشته فشارهای جمهوری اسلامی در خصوص حجاب اجباری با حمایت شماری از مسئولان همراه بود. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، حسین جلالی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، مهدی باقری عضو کمیسیون قضایی مجلس، صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب خوزستان، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، وزیر ارشاد، مسئول امر به معروف و نهی از منکر سپاه شهرستان فیروزکوه، مدیر حوزه علمیه تهران، رئیس دانشگاه آزاد، معاون سپاه پاسداران استان قم و شماری از امامان جمعه در شهرهای مختلف از جمله افرادی هستند که طی سخنانی از برخوردهای قهری با شهروندان در خصوص “حجاب اجباری” حمایت کردند.
ابلاغیه جدید به استادان دانشگاه آزاد
در این ابلاغیه به استادان هشدار داده که مسئولیت حضور بدون حجاب #دانشجویان در کلاس‌ها، با آنها است.این ابلاغیه، بر اساس دستورالعمل وزارت علوم مبنی بر محرومیت دانشجویان بدون حجاب از دریافت خدمات دانشجویی، دستور محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و نیز سازمان مرکزی این دانشگاه در این زمینه، صادر کرده است.در واکنش به این ابلاغیه، محسن برهانی، حقوقدان، از اینکه «دانشگاه آزاد با زبان تهدید، اساتید را ملزم به تذکر دادن در خصوص حجاب دانشجویان کرده»، انتقاد کرد.او در توئیتی نوشته: «جنگ استاد و دانشجو؟! ما استادیم نه آجان و گزمه و داروغه. با تخریب رابطه معلّمی، در نهایت علم است که به فنا می‌رود».
قانون اساسی:
اصل ۲۱-حقوق زنان
اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی
اصل ۲۵-عدم دخالت در احوال شخصی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده ۱۲- عدم دخالت در احوال شخصی
ماده ۲۱- حق دموکراسی
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
یک نماینده مجلس: مردم سیستان و بلوچستان به‌جز نان امکان استفاده از دیگر اقلام خوراکی را ندارند
محمد سرگزی، نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی، گفت: «فقر ریشه‌دار در استان و شرایط بغرنج مالی باعث شده مردم به‌جز نان امکان استفاده از دیگر اقلام خوراکی را ندارند و در این شرایط شاهدیم که سرانه آرد مردم استان نیز کمتر از دیگر نقاط کشور است.» سرگزی، سرانه آرد مردم سیستان و بلوچستان را حدود هشت کیلوگرم عنوان کرد و افزود: «با وجود حدود ۷۰۰ هزار نفر تبعه افغان در این استان که آنها هم از همین آرد استفاده می‌کنند؛ این میزان سرانه به ۶,۵ کیلوگرم می‌رسد.» به‌گفته او در حال حاضر غذای غالب مردم سیستان و بلوچستان نان است و «آب و رب و نان را به‌عنوان غذا مصرف می‌کنند» و «مردم به لحاظ معیشتی و قیمت بالا نمی‌توانند برنج تهیه کنند».
ماده 25: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده 28: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
مدیر حوزه علمیه تهران زنان بدون حجاب را تهدید کرد: اگر مسئولان برخورد نکنند «صبر مردم متدین تمام میشود»
مدیر حوزه‌های علمیه استان تهران زنان بدون پوشش حجاب اسلامی را تهدید کرد و گفت اگر مسئولان برای مقابله با بی‌حجابی اقدام نکنند، «صبر مردم متدین به پایان خواهد رسید و ممکن است خودشان دست به اقداماتی بزنند».
مطابق م اده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر : رعایت حقوق انسانی توسط قانون الزامیست
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد. البته اگر خود قانون ناقض حقوق انیانی نباشد چنانجه در ایران همینطور است .
ماده 18: حق آزادی عقیده
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده 22: حق امنیت اجتماعیو امنیت اجتماعی همان امنیتی است که با دستور آتش به اختیار از مردم صلب میشود.
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
محمدهادی رحیمی صادق از آنچه که «کوتاهی» و «انفعال» مسئولان در سه قوه در برابر مساله حجاب خواند، انتقاد کرد و افزود: «اگر وضع به همین صورت پیش برود، ما دچار چند مشکل بزرگ خواهیم شد، اولاً بی‌حجابی به همین محدوده‌ای که هست، باقی نخواهد ماند و کیفیت و کمیت آن روز به روز با تلاشی که دشمنان ما دارند و بعضی‌ها هم بی‌مبالات هستند، محدوده‌اش گسترش پیدا خواهد کرد و بی‌حجابی متوقف نخواهد شد.» او از مسئولان دولتی و اصناف خواست مغازه‌داران را «مکلف کنند که هیچ فروشنده‌ای در مغازه‌ها، پاساژها، هایپراستارها و غیره نباید بدون حجاب باشد و اگر بود با او برخورد کنند.». رحیمی صادق همچنین خواستار عدم ارائه خدمات از سوی بانک‌ها و سازمان‌های دولتی به افرادی که به گفته او «رعایت حریم شرع و قوانین شرع و نظام و جامعه را نمی‌کنند»، شد و گفت در گام نهایی «متروها، اتوبوس‌ها، وسایل حمل و نقل مکلف شوند به کسانی که حریم جامعه را رعایت نمی‌کنند خدمات ندهند.». تاکید بر مجازات زنان بدون پوشش اسلامی از سوی مقام‌های دولتی و شخصیت‌های مذهبی در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. وزارت کشور در یک بیانیه گفته که از برخورد با زنان بدون حجاب عقب‌نشینی نمی‌کند. رئيس دولت جمهوری اسلامی هم در سخنانی تکراری حجاب را از ارکان اصلی نظام اسلامی عنوان کرده است. پیشتر حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان به صورت آشکار زنان بدون حجاب را به «برخورد نیروهای متشرع» تهدید کرده بود. مجلس شورای اسلامی یک قانون را در دست بررسی دارد که بر اساس آن زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند با توقیف گواهینامه، کارت ملی، گذرنامه و جریمه مالی مجازات خواهند شد. با وجود افزایش تهدیدها اما به روایت شاهدان عینی و گزارش رسانه‌های داخلی شمار زنان بدون حجاب در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است.
یک دانش‌آموز سنندجی که چهار ماه پیش از سوی یگان ویژه با ضربات چاقو و باتوم زخمی شده بود، جان باخت
مطابق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده 22: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده 28: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
آریان خوش‌گوار در عصر ۲۶ آبان در هنگام بازگشت از محل کارش در محله حاجی‌آباد سنندج از سوی نیروهای یگان ویژه با ضربات باتوم و چاقو به شدت مجروح شد.
ابعاد کشتار و سرکوب و بازداشت معترضان در جریان قیام ژینا به حدی گسترده بوده که هر از گاهی تنها گوشه‌ای از آن سرکوب فراگیر و وحشتناک منتشر و به رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی راه می‌یابد.شبکه حقوق بشر کردستان در تازه‌ترین گزارش خود از کشته شدن یک کودک دانش‌آموز ۱۷ ساله به نام آریان خوش‌گوار خبر داده است.
بر اساس این گزارش این کودک ۱۷ ساله، اهل سنندج در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در این شهر با ضربات چاقو و باتوم از سوی نیروهای یگان ویژه مجروح شده و روز ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱، پس از چهار ماه بستری شدن در بیمارستان «کوثر» سنندج به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است.
این کودک ۱۷ ساله از سوی مردم به خانه‌ای در این محله منتقل و پس از اطلاع خانواده‌اش به بیمارستان کوثر سنندج انتقال یافت. این کودک که از ناحیه پشت و سر مورد ضربات باتوم و چاقو قرار گرفته بود پس از چند ساعت به دلیل خونریزی شدید به کما رفت. آریان پس از گذشت یک ماه از بستری شدن چشمانش را باز کرد اما هم‌چنان سطح هوشیاری او پایین بوده است.
شبکه حقوق بشر کردستان در ادامه این گزارش به نقل از این منبع آگاه نوشته است، پس از جان‌باختن این کودک مأموران امنیتی در بیمارستان «کوثر» سنندج حضور پیدا کرده و از خانواده آریان خوش‌گوار تعهد کتبی گرفتند که حق اطلاع‌رسانی در این مورد و برگزاری مراسم را ندارند.
بر بنیاد این گزارش، مأموران امنیتی پدر آریان را تهدید کرده بودند اگر تعهد کتبی را امضا نکند جسد پسرش به خانواده تحویل داده نخواهد شد و او نیز مجبور شده بود این تعهد را امضا بکند.
آریان خوش‌گوار، متولد ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴ و دانش‌آموز سال سوم دبیرستان شهریار نمکی سنندج بود.
به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، پیشتر در آبان ۹۸ در جریان برگزاری اعتراضات مردمی سنندج یکی از بستگان این شهروند به نام زیبا خوش‌گوار به دلیل شلیک گاز اشک‌آور دچار مشکلات تنفسی شده بود و پس از دو روز بستری شدن در بیمارستان جان خود را از دست داد. خانواده این شهروند آن‌زمان به دلیل تهدید نهادهای امنیتی علت مرگ او را بیماری اعلام کردند.
پس از قتل ژینا (مهسا) امینی به‌دست مأموران حکومت جمهوری اسلامی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات به حق زندگی و آزادی و احقاق حقوق زنان از جمله حق بر بدن و پوشش در ایران بالا گرفت. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این اعتراضات صدها نفر را کشته و ده‌ها هزار نفر را بازداشت کردند.
حقوق آزادی 