برچسب: نقض حقوق پیروان ادیان
بررسی ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
تهدید زنان خواهان پوشش اختیاری این‌بار از زبان سخنگوی قوه قضائیه: با هنجارشکنی‌ها برخورد شدید و قاطعی صورت خواهد گرفت
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۲ فروردین در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد قوه قضائیه مقابل «بی‌حجابی و بدحجابی» زنان گفت: «رویکرد قوه قضائیه تمسک به موازین قانونی است و بهترین راه تجلی عدالت، اجرای دقیق قانون است و با توجه به فرمایشات متعدد از ناحیه مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه، قطعاً با برنامه دقیق و منطبق با موازین قانونی کار را در این زمینه پیگیری خواهیم کرد.» او تلویحاً مدعی شد زنانی که به‌ویژه پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، حق پوشش اختیاری را طلب کرده و در مکان‌های عمومی از پوشیدن روسری یا مانتو خودداری می‌کنند، عضو «باندها و شبکه‌های ایجاد و گسترش فساد در جامعه‌اند» و زنان را تهدید کرد که با «هنجارشکنی‌ها برخورد شدید و قاطعی صورت خواهد گرفت». سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ادامه گفت: «برخی افراد به هر دلیلی نسبت به قانون بی‌توجه هستند، بدانند اگر مرتکب جرم شوند قطعاً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت؛ البته مردم ما قدرشناس، مسلمان و متوجه نسبت به موازین هستند. انشالله کسانی که کشف حجاب می‌کنند با تذکرات ارائه شده دست از این اعمال بردارند.»
ماده 22: من حق امنیت اجتماعی دارم
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده 28: من حق دنیای زیبا و آزاد را دارم
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
مأموران امنیتی ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان را در سنندج بازداشت کردند
بازداشت و احضار فعالان حقوق زنان پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» به شکلی گسترده‌تر از قبل جریان دارد. بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان روز دوشنبه ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، به دست نیروهای امنیتی در یکی از خیابان‌های سنندج بازداشت شد. بر بنیاد این گزارش، پس از بازداشت این فعال حقوق زنان را به زندان زنان در کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل کردند. این دومین بار طی ماه‌های اخیر است که ژینا مدرس گرجی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت میشود. ژینا مدرس گرجی در روزهای اخیر بارها از احضارخود به دادگاه انقلاب سنندج به صورت کتبی و تلفنی خبر داده بود. پیش‌تر ژینا مدرس گرجی در حساب اینستاگرام خود از تغییر اتهامش به «تشکیل گروه برای براندازی» خبر داده و نوشته بود به اتهام «تشگیل گروه برای براندازی» تفهیم اتهام شده و منتظر جلسه دادگاه است. این فعال حقوق زنان پیش‌تر یک بار بە اجتماع و تبانی علیە امنیت ملی و یک بار بە اتهام تبلیغ علیە نظام متهم شدە بود، و این سومین باری است که اتهامش تغییر یافته است. در روزهای اخیر مدرس گرجی همچنین از افزایش وثیقه خود به یک میلیارد تومان خبر داده بود. ژینا مدرس گرجی، روز چهارشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شکلی خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. این فعال حقوق زنان، در اعتراض به ضرب و شتم در حین دستگیری به مدت چند روز اعلام اعتصاب غذا کرد. ژینا مدرس گرجی پیش از بازداشت و با شدت گرفتن اعتراض‌های مردمی به قتل مهسا (ژینا) امینی تهدید به بازداشت شده بود.
مطابق ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.
و این حق هر انسانیست که آزادی بیان داشته باشد و کسی حق سرکوب آن را ندارد
ماده 19: حق آزادی بیان
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
باید که در برابر این نظام مجهول جمهوری اسلامی بایستیم تا زنده بودن خود را به اثبات برسانیم
مسمومیت ۱۹۰ دانش آموز دختر در شهرهای اردبیل و پردیس و بیش از ۱۰۰ دانش آموز دختر در سقز/ بازداشت تعدادی از والدین نگران
امروز شنبه نوزدهم فروردین، ۱۹۰ دانش آموز دختر در شهرهای اردبیل و پردیس با علائم مسمومیت راهی بیمارستان شدند.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل در این رابطه گفت: “صبح امروز دانش آموزان با استشمام بوی نامطبوع، احساس سوزش در گلو و سستی مواجه شدند که بلافاصله توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.”
علی محبوبی با اشاره به اینکه “عمده این مسمومیت ها در ۲ مدرسه، خلبان ذاکر و معراج رخ داده”، افزود: “در تعدادی از مدارس نیز به صورت جزئی این اتفاق رخ داده که تا به این لحظه، ۱۷۵ دانش آموز در این حادثه دچار مسمومیت شده اند که حال تمامی این دانش آموزان در حال بازگشت به شرایط عادی بوده و خوشبختانه اتفاق حادی رخ نداده است.”
مسمومیت ۱۵ دانش آموز در شهرستان پردیس
به گزارش همشهری، امروز شنبه نوزده فروردین ۱۴۰۲، فرمانداری پردیس از مسمومیت ۱۵ دانش آموز در مدرسه خیام این شهرستان خبر داد. معاون سیاسی-اجتماعی فرمانداری شهرستان پردیس عنوان کرد: “امروز در مدرسه دخترانه مقطع متوسطه دوم خیام فاز ۱۱ پردیس، اعلام گاز گرفتگی شد که بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شده و ۱۵ بیمار به بیمارستان انصار الغدیر بومهن منتقل شدند.”
رضا کریمی‌صالح با اشاره به اینکه “مسمومیت دانش آموزان بیشتر بخاطر رعب و وحشت ناشی از انفجار نارنجک ایجاد شده است”، افزود: “در حال حاضر همه دانش آموزان ترخیص شده اند و تحقیقات در حال انجام است.”
سریال مسمومیت دانش آموزان در مدارس کشور از ماه های اخیر آغاز شده است.
روز یکشنبه بیستم فروردین، در پی مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس کشور، بیش از صد دانش آموز دختر در شش مدرسه در سقز با علائم مسمومیت راهی بیمارستان شدند. همچنین تعدادی از والدین دانش آموزان در پی اعتراض به مسمومیت فرزندشان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
این واقعه در شش مدرسه دخترانه از جمله دبیرستان دخترانه معراج رخ داده و حال عمومی بیست و چهار تن از دانش آموزان مسموم شده وخیم گزارش شده است.گفته می شود؛ “نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور اقدام به متفرقه کردن والدین دانش آموزان در اطراف مدارس کرده و تعدادی از آنها نیز بازداشت شده اند.”
تعطیلی دستکم ۴۵۸ واحد؛ نگاهی به یک ماه برخوردهای اقتصادی صورت گرفته برای تحمیل حجاب اجباری
فشار نهادهای مختلف حکومتی برای اعمال “حجاب اجباری” از طریق برخوردهای اقتصادی و پلمب اماکن کسب، در حال گسترش است. از اواسط اسفندماه، دستکم ۴۵۸ واحد صنفی، مرکز گردشگری، هتل و رستوران و دو مجتمع تجاری به دلیل عدم رعایت “حجاب اجباری” پلمب شدند. این در حالی است که به گفته حقوقدانان پلمب محل کسب شهروندان، تهاجم اقتصادی علیه آنان بوده و فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس در تلاش برای تصویب طرحی هستند که میزان این نوع برخوردها با بخش خصوصی را به شدت افزایش خواهد داد.
طی این مدت دستکم ۴۵۸ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا پرسنل پلمب شدند. از این میان میتوان به پلمب ۱۸ واحد رستوران، ۲۳ واحد فعال در عرصه گردشگری و بومگردی و ۲ واحد فروشگاه لباس اشاره کرد، زمینه فعالیت ۴۱۵ فروشگاه دیگر مشخص نشده است.
این موارد در حالی اجرا میشود که طبق ماده 28اعلامیه جهانی حقوق بشر ما : حق دنیای زیبا و آزاد را داریم
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
و همچنین طبق ماده 22: حق امنیت اجتماعی را داریم
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
از جمله مهمترین این موارد میتوان به پلمب نخلستان چاه عروس ابوزیدآباد و هتل سرای عامری در کاشان، فروشگاه لباس بهارگل واقع در بهبهان، کمپ کویری متین‌آباد در نطنز، کاروانسرای دیر گچین در قم، پارک طبیعتگردی در یزد، اقامتگاه بومگردی پوریعقوب در شهرستان خواف، فروشگاه داخل «بیمارستان» خاتم‌الانبیا در استان هرمزگان، مزرعه کودک اکسین آمل، کافه رستوران آوریل، کافه رستوران سی یل، غرفه ای در باغ مقیطیه در آبادان و رستوران رضا رشیدپور در کیش اشاره کرد.
بخش طلا و جواهر مجتمع تجاری الماس کریم خان تهران و مجتمع تجاری پرشیا در بابلسر نیز از دیگر اماکنی هستند که به دلایل مشابه پلمب شدند.
استان مازندران با پلمب ۳۳۸ واحد و استان اصفهان با پلمب ۴۱ واحد بالاترین میزان اقدام علیه فروشگاهها به بهانه “عدم رعایت حجاب و شئونات اسلامی” را داشتند.
در همین رابطه رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، از راه اندازی طرح ناظر بر “بی حجابی” در اصناف و بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از طرح جدید مجلس در خصوص برخورد غیرمستقیم و هوشمند با “بدحجابی” خبر دادند. بر اساس این طرح مجلس شورای اسلامی، زنانی که بدون روسری و پوشش مورد تایید حکومت جمهوری اسلامی در اماکن عمومی ظاهر شوند، به “پانصد هزار تا سه میلیارد تومان جریمه نقدی، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت” محکوم خواهند شد.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که به گفته حقوقدانان، پلمب محل کسب شهروندان با دلایلی در خصوص حجاب، غیر قانونی است.
حسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری با انتشار یادداشتی در این رابطه گفت: “پلمب محل کسب مردم، تهاجم اقتصادی علیه شهروندان است. اکثر این اقدامات، غیرقانونی است.”
محسن حاجی سعید، رئیس انجمن های راهنمایان گردشگری نیز پلمب مراکز تفریحی را “بحران اساسی در صنعت گردشگری” عنوان کرد.
علاوه بر این، اخیرا گزارشاتی از عدم ارایه خدمات به شهروندان به بهانه آنچه “بی حجابی” عنوان شده، در برخی از اماکن تفریحی و ترابری منتشر شده است. در این خصوص میتوان به اماکنی چون؛ باغ ارم شیراز، طاق بستان کرمانشاه و مترو شیراز اشاره کرد.
از سوی دیگر، در مواردی برخوردهای قضایی با شهروندان در خصوص “حجاب اجباری” به صدور احکام حبس، شلاق و محرومیت های اجتماعی و اخراج از محل کار منجر میشود که از این میان میتوان به اخراج سه کارمند زن از محل کارشان در قم و محکومیت مریم بنی رضی، پرستار ساکن قم به بیش از ۸ ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق اشاره کرد.
در یک ماه گذشته فشارهای جمهوری اسلامی در خصوص حجاب اجباری با حمایت شماری از مسئولان همراه بود. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، حسین جلالی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، مهدی باقری عضو کمیسیون قضایی مجلس، صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب خوزستان، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، وزیر ارشاد، مسئول امر به معروف و نهی از منکر سپاه شهرستان فیروزکوه، مدیر حوزه علمیه تهران، رئیس دانشگاه آزاد، معاون سپاه پاسداران استان قم و شماری از امامان جمعه در شهرهای مختلف از جمله افرادی هستند که طی سخنانی از برخوردهای قهری با شهروندان در خصوص “حجاب اجباری” حمایت کردند.
استاندار همدان به بانک‌ها دستور داد که به زنان بی‌حجاب خدمات بانکی ارائه نکنند
علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان جمعه ۱۸ فروردین در جلسه «قرارگاه عفاف و حجاب» این استان از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان همدان خواست تا بخش‌ها و مسئولان زیرمجموعه خود را مکلف به رعایت حجاب در محیط اداری و کاری کنند. قاسمی‌فرزاد افزود: «بانک‌ها از ارائه خدمات به افرادی که حجاب و عفاف را رعایت نمی‌کنند خودداری کنند.» او ضمن بیان اینکه پلیس اماکن عمومی در مورد مسئله حجاب باید پیگیر باشد، حکم کرد «افرادی که به اماکن عمومی برای خرید و فروش ورود می‌کنند باید حتماً حجاب اسلامی را رعایت کنند». این روزها زنان با رعایت نکردن حجاب نگرانی و دغدغه بزرگی برای حکومت اسلامی ایجاد کرده‌اند و مسئولان حکومتی نیز تهدیدها و اعلام محدودیت‌ها را از سر گرفته‌اند. با این حال نافرمانی زنان در کوچه و خیابان همچنان ادامه دارد.
مطابق ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه حقی همگانیست
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده 22: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ابلاغیه جدید به استادان دانشگاه آزاد
در این ابلاغیه به استادان هشدار داده که مسئولیت حضور بدون حجاب #دانشجویان در کلاس‌ها، با آنها است.این ابلاغیه، بر اساس دستورالعمل وزارت علوم مبنی بر محرومیت دانشجویان بدون حجاب از دریافت خدمات دانشجویی، دستور محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و نیز سازمان مرکزی این دانشگاه در این زمینه، صادر کرده است.در واکنش به این ابلاغیه، محسن برهانی، حقوقدان، از اینکه «دانشگاه آزاد با زبان تهدید، اساتید را ملزم به تذکر دادن در خصوص حجاب دانشجویان کرده»، انتقاد کرد.او در توئیتی نوشته: «جنگ استاد و دانشجو؟! ما استادیم نه آجان و گزمه و داروغه. با تخریب رابطه معلّمی، در نهایت علم است که به فنا می‌رود».
قانون اساسی:
اصل ۲۱-حقوق زنان
اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی
اصل ۲۵-عدم دخالت در احوال شخصی
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده ۱۲- عدم دخالت در احوال شخصی
ماده ۲۱- حق دموکراسی
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
خامنه‌ای در دیدار با شاعران حکومتی بار دیگر به «دشمن» و «غرب» و حقوق زنان تاخت
علی خامنه‌ای شامگاه چهارشنبه ۱۶ فروردین در دیدار با شاعران حکومتی بار دیگر مقابله جمهوری اسلامی با مبارزات زنان در ایران را مقابله نظام با «دشمنان انقلاب» و «غرب» دانست و گفت: «غربی‌ها نسبت به زن ایرانی و رعایت حقوق آن ترحم ندارند بلکه از زن ایرانی کینه دارند و به دروغ خود را طرفدار آزادی و حقوق زن معرفی می‌کنند.» خامنه‌ای «تضعیف تدیّن زن» را از اهداف دیگر «دشمنان» جمهوری اسلامی خواند و افزود: «ادعای حقوق بشر به هیچ‌وجه به غربی‌ها نمی‌آید. غربی‌ها اساساً دشمن حقوق بشر هستند و حقوق بشر آنها را همه در داعش و زنده زنده سوزاندن یا غرق کردن انسان‌ها، یا در حمایت از منافقین و صدام یا در جنایات علیه غزه و فلسطین مشاهده کرده‌اند.» خامنه‌ای این روزها چنان تمام مسائل و مشکلات حکومت را به «دشمنان» نسبت می‌دهد که حتی برخی واقعیت‌های مشخص را هم به عمد نادیده میگیرد. او که در دوران شیوع کرونا خود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را تحریم کرده بود در دیدار روز گذشته «جلوگیری از تحویل واکسن به بهانه‌های مختلف» را نمونه دیگری از «هجوم غربی‌ها» علیه جمهوری اسلامی دانست.
در جامعه ایی که تمامی حقوق یک انسان نقض میشود دیگر احتیاجی به دشمن نیست و اساسا دشمن همان دولتی است مه همچون گرگ در پوستین میشن است و به جان مردم خود افتاده . خامنه ایی و خمینی هر دو همان گرگ های به ظاهر میشی هستند که با خیالپردازی های خود برای فریب مردم از ابتدا تصویر گرگ را دشمن بیرونی نمایش میداده و میدهند در حالی که اینها همان گرگ های داخلی هستند .
با توجه به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به راحتی میشود گرگ با همان دشمن را شناخت:
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
ماده 22: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
انسیه خزعلی: به امر رهبر «ستاد حجاب وزارت کشور» تشکیل شد و ما مسئول بخش‌های آموزشی آن هستیم
انسیه خزعلی، معاون امور زنان دولت ابراهیم رئیسی به خبرگزاری ایسنا گفت که برای اجرایی شدن «قانون و امر رهبر» ستادی در وزارت کشور به نام «ستاد حجاب» تشکیل شده است.
این افراد خود را به نفهمی میزنند و معتقد هستند که فقط تنها کسی که میفهمد خامنه ایست در خالی که همه طبق ماده یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده 22: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
او گفت که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مسئول بخش‌های آموزشی این ستاد است. خزعلی گفت به فرمان علی خامنه‌ای باید عمل شود و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری با ستاد حجاب هستند. روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین، علی خامنه‌ای در دیدار با کارگزاران نظامش چند ماه پس از قیام ژینا گفت که کشف حجاب «حرام شرعی و سیاسی» است و کسانی که بی‌حجاب هستند نقشه دشمنان او و نظامش را پیاده می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی وعده داد که برای مقابله با موج گسترده زنانی که حجاب از سر برداشته‌اند «با نقشه و تدبیر» مقابله خواهد کرد. در روزهای گذشته مقام‌های دولتی و مدیران نظام در قوه قضائیه و مجلس بر مصمم بودنشان برای مقابله با موج گسترده بی‌حجابی در شهرهای ایران تاکید کرده بودند.
حقوق آزادی 